برتوكول تعاون لتنمية التجارة الداخلية بين وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ

شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ 

 قام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويهدف برتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ إلى تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة من خلال انشاء منطقة تجارية متعددة النشاط علي مساحة ١٢ فدان.

وقال الدكتور علي المصيلحي إن هذة النوعية من المشروعات إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يتم تنفيذه في محافظات أخري

وأشار اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ إلى أن المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال انشاء أسواق تجارية منظمة.

وأكد ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية لأنها تقع في إحدي المناطق شديدة التميز داخل المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع أنشاؤها  مايقرب من ١٢ فدان صادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.

ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية مايقرب من  10 الآلف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة مايقرب من  مليار جنية. وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم ١٤ علي مستوي الجمهورية التي يتم فيها انشاء هذة النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية. والجدير بالذكر ان نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة ٢١٪؜ من اجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافة. وقد اشار عشماوى ان هذة الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون اضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية فى مصر طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض اثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع واتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غدائية علي مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.