خالد قاسم لـ «صدى البلد»: جولات ميدانية لقطاع التفتيش لمتابعة قرارات إزالة العقارات

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الإجراءات التنفيذية التى تتخذها المحافظات تجاه العقارات الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة التابع لوزارة التنمية المحلية يتابع الإجراءات المتخذة تجاه العقارات الآيلة للسقوط.
وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه في حالة لم تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه العقارات الآيلة للسقوط، تتم إحالة المسئولين إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أن قطاع التفتيش يجرى جولات ميدانية بصورة منتظمة على الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالمحافظات لمتابعة التراخيص وتنفيذ القرارات ويتم إحالة المقصرين إلى التحقيق.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية أن قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة بوزارة التنمية المحلية يقوم بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

ويجرى حالياً تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وشهدت الفترة الماضية الإنتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية فى تحديد التعديات والمخالفات، إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمى، وقياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.

ويضم القطاع نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجى، بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة.

وقام القطاع على مدار العام المالى 2020 / 2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى 159 حيا ومدينة في 23 محافظة و286 جولة تفتيشية مخططة فى 18 محافظة، إضافة إلى الرصد الميدانى لبعض الشكاوى التى يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميدانى، موضحاً أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل.

كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2021 حوالى 3065 شكوى من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب، وتم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90% وجار فحص باقى الشكاوى.

وأشار التقرير أيضاً إلى قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات فى هذا الشأن، وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية، كما قام القطاع تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية بمتابعة مدى التزام الوحدات المحلية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة فى المقاهى والالتزام بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التى يتمتع بها أعضاء القطاع فى هذا الشأن.

وتم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والإداري بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.