EN 
أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية الدور المحوري الذي تؤديه المكاتب والملحقيات التجارية التابعة لها في تعزيز التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و التعريف بمزايا وحوافز بيئة الأعمال في الدولة بما يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة في تقرير نقلته وكالة الانباء الاماراتية " وام"، أنها تمتلك 4 ملحقيات رئيسية لدى أهم شركاء الدولة التجاريين وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وسويسرا وهي الدول التي تستحوذ على 30% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم و18% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
و قال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة المكاتب والملحقيات التجارية بوزارة الاقتصاد: "تضطلع الملحقيات التجارية بدور محوري في تمكين سياسات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات، وتنفذ خطة متكاملة لدعم الشراكة مع الأسواق العالمية في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة لا سيما المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية المتخصصة مثل الأمن الغذائي و الصناعة و الخدمات اللوجستية و الذكاء الاصطناعي و الابتكار و السياحة و ريادة الأعمال و التكنولوجيا و الطاقة المتجددة و الفضاء".
و أضاف الزعابي: "تعتبر المكاتب والملحقيات التجارية للدولة من أهم القنوات لتعزيز وصول قطاع الأعمال الوطني إلى الأسواق العالمية عبر تقديم الخدمات الفنية والمعرفية وتوفير الدراسات والتقارير والمعلومات التي تدعم توسع الشركات المحلية إلى أسواق جديدة، وتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة ضمن أسواق الدولة".
و أوضح أن الإدارة تعمل على التنسيق من أجل عقد 13 لجنة اقتصادية مشتركة خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي المقرر عقده أكتوبر المقبل، فضلا عن المساهمة في زيادة عدد مذكرات التفاهم و الاتفاقيات مع أصحاب المصلحة في الدول الشريكة بما يخدم توجهات الدولة و استراتيجياتها الاقتصادية على الصعيدين التجاري و الاستثماري، مؤكدا أن الملحقيات تحرص على التواصل و التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتذليل أي عقبات تواجه زيادة التبادلات التجارية للدولة أو نمو استثمارات ومشاريع الشركات الإماراتية في الخارج.
من جانبه أكد سعود النويس الملحق التجاري لدولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية الدور الذي تؤديه الملحقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ومساعدة الشركات من كلا الجانبين في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.
و أشار النويس إلى أن جهود الملحقية تسهم في جذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة إلى الدولة التي تحتضن حاليا أكثر من 1500 شركة أمريكية والعديد منها يتخذ من الدولة مقرا رئيسيا أو إقليميا لها على مستوى المنطقة، موضحا أن الملحقية تركز على دعم الاستراتيجيات التنموية للدولة من خلال تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي في قطاعات مستقبلية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
و يشغل النويس هذا المنصب منذ عام 2009، وتولى سابقا منصب مدير الإدارة الاقتصادية في جهاز الشؤون التنفيذية بأبوظبي و ساهم في دعم مبادرات وبرامج الدولة في مجال مشاريع النفط والغاز والطاقة النووية، وهو حاصل على درجة الماجستير في الفكر الاستراتيجي والدراسات الأمنية من معهد الدفاع الوطني بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ودرجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.
بدورها، أشارت عائشة الكبيسي، الملحق التجاري لدولة الإمارات في الصين، إلى أن ملحقية الدولة في الصين تعد أحد أهم الكيانات العاملة في تنمية التجارة الخارجية لدولة الإمارات وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة، سواء على المستوى الثنائي مع الصين، أو مع دول آسيا والمنظمات التجارية والاقتصادية في الصين، وذلك من خلال متابعة برامج التعاون الفني ودعم الحضور الإماراتي في المعارض التجارية وتقديم الدعم للبعثات الرسمية والتجارية للدولة، والمساهمة في تذليل العوائق أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز المصالح الاقتصادية للدولة في الصين والمنطقة ودعم الشركات الإماراتية التي اختارت الصين سوقا مستهدفا لمنتجاتها أو خدماتها.
وتعد عائشة الكبيسي أول سيدة تشغل منصب ملحق تجاري للدولة، وكانت قد تولت في السابق مهمة مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، وكان من ضمن مهامها تحسين مؤشرات تنافسية الدولة في المجالات المرتبطة بالتجارة.. وهي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا بالولايات المتحدة وماجستير إدارة الموارد البشرية من جامعة أبوظبي.
من جانبه، أوضح عبدالله الباشه النعيمي الملحق التجاري للدولة في جمهورية الهند، أن ملحقية الدولة في الهند تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية وتعمل على تشجيع التجارة الثنائية والاستثمار وحماية المصالح التجارية المتبادلة، وذلك من خلال تنظيم وتسهيل زيارات الوفود التجارية والبعثات الرسمية، وعقد الاجتماعات مع رجال الأعمال في الهند الراغبين في التصدير دولة الإمارات، وتوفير البيانات والمعلومات التجارية حول أسواق البلدين.. مشيرا إلى أن جهود الملحقية ساهمت مؤخرا في إعفاء بعض الاستثمارات السيادية الإماراتية من الضرائب.
ويشغل النعيمي هذا المنصب منذ يوليو الماضي، وسبق أن عمل في مجال البحوث السياسية والشؤون الدولية بالقطاع الحكومي لعدة سنوات، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لايدن بهولندا، وبكالوريوس العلوم السياسية والدراسات الشرق أوسطية من جامعة يوتا الأمريكية.
من جهته أوضح عبد السلام آل علي الملحق التجاري لدولة الإمارات في سويسرا، أن ملحقية الدولة في سويسرا تؤدي دورا محوريا في تنمية التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين وعلى المستوى الإماراتي الأوروبي، حيث تعد محطة اتصال رئيسية مع السوق السويسري والأسواق الأوروبية، وتعمل على تزويد المستثمرين بالمعلومات ذات الصلة والتعريف بالفرص الواعدة والربط بين الشركات الإماراتية ونظيرتها السويسرية والأوروبية لبناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة.
و أضاف آل علي أن الملحقية تضطلع أيضا بحكم موقع عملها في مدينة جنيف بسويسرا بمهام حيوية أخرى مثل تطوير شراكة الدولة مع منظمة التجارة العالمية والمتابعة والتنسيق بشأن الملفات والقضايا والعمليات التفاوضية المتعلقة بأعمال ومؤتمرات المنظمة.
و رحبت وزارة الاقتصاد بتواصل المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات معها بشكل مستمر وعدم اقتصار التواصل على حالات مواجهة التحديات فقط، وذلك للاستفادة من قاعدة بيانات المكاتب والملحقيات الخارجية التي تساعدهم على اتخاذ الخطوات والإجراءات الصحيحة والتي من شأنها زيادة التنسيق والتعاون وتعزيز عملية اتخاذ القرارات التجارية والسياسات الاستثمارية لدى الشركات الإماراتية.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تعمل حاليا على زيادة عدد الملحقيات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من النمو والمكاسب للتجارة الخارجية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، وذلك في إطار خطتها لاقتصاد الخمسين.. علما بأن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات شهدت على مدى السنوات العشر الماضية، من عام 2011 حتى عام 2020، نموا بلغت نسبته 2.2%، فيما شهدت الصادرات الوطنية غير النفطية نموا بنسبة 10%، وإعادة التصدير بنسبة 3.2%.
