EN 
فتاوى تشغل الأذهان
هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها ؟ الإفتاء تجيب
هل يجوز تطهير الأرض بالماء والمسحوق إذا أصابتها نجاسة؟ الإفتاء توضح
اختم يومك بركعات فردية.. الإفتاء توضح حكم الصلاة بعد الوتر
هل يجوز أن يوقع الموظف لزميله في إجازته؟
حكم جمع الصلوات في نهاية اليوم لعدم وجود مكان في العمل
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
فى البداية ورد سؤال مضمونة: إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.
وأجاب وسام، قائلًا: "إننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل إلى أغلب القيام، ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان، أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن إلى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة".
كما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز تطهير الأرض بالماء والمسحوق إذا أصابتها نجاسة؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا أصاب الأرض نجاسة فيكون تطهيرها بغمور الماء هذه المنطقة المتنجسة، بمعنى أسكب الماء على هذا المكان.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، إذا أضفت مسحوقا مع الماء لتطهير المكان فلا يوجد مانع، طالما أن النجاسة ستزول.
وأوضح أمين الفتوى أن المهم هو أن الماء يغطى ويغمر المكان الذى أصابته النجاسة، ولو حدث التطهير بهذا الشكل يكون المكان الذى وقع النجاسة عليه طاهرا.
وتابع أمين الفتوى أن الفقهاء يسمون المكان الذى أصابته نجاسة بـ"مكان متنجس"، لأنه ليس نجسا فى أصله، فالثياب إذا أصابته نجاسة يكون متنجسا لأن الثياب ليس نجسا فى أصله.
وأكد أمين الفتوى أنه إذا أصابت النجاسة شيئا يكون متنجسا وتزول عنه النجاسة إذا تم غسله.
ثم ورد سؤال أخر "لو نمت بعد صلاة الوتر وصحيت قبل الفجر أصلي أم لا ؟، سؤال تلقته دار الإفتاء خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "صلي ما تريدين غاية ما هنالك ألا تصلي وترًا آخر"، موضحًا أن المهم ألا تصلي وترًا آخر فتكون مجموع الصلوات التي صلتها شفعًا، أي زوجية.
وأوضح عبد السميع ، أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وتران في ليلة، بمعنى أنه لا يصح أن تصلي ثلاث ركعات ثم تنام وتستيقظ تصلي ثلاثة أخرى فيكون مجموع الركعات ستا، ولكن إن قامت وصلت أربعا فيكون مجموعهما سبع ركعات، فيكون العدد الأخير في النهاية وترًا.
هل يجوز أن يوقع الموظف لزميله في إجازته؟ سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج “السائل والفقيه” المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
ورد السنباطي، قائلًا: إن التشريع الإسلامي فرض على العامل أن يخلص فى عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"، لافتًا الى أنه إذا نصت اللائحة لقانون العمل على أن العامل لابد ان يلتزم بعدد أيام معينة فى الأسبوع فلا يجوز للعامل أن يخالف الأمر العام، ولا يجوز للمدير أن يعطي العمال أو من يعملون لديه أوقاتًا يتغيبون فيها غير إجازتهم فهو يكون أثمًا عن هذا العمل.
وأضاف أن من يوقع لزملائه فى العمل لأنهم متغيبون فهذا لن يكون من شهادة الزور وإنما من يفعل ذلك يكون آثمًا ومحاسبًا عليه، مُشيرًا إلى أنه ينبغي على العامل أن يعطى حقه فى الأيام التى ذهب فيها للعمل ولا يحسب له الأيام التى لم يذهب فيها للعمل ووقع له أحد زملائه فهذا يكون ماله حراما.
لا أستطيع الصلاة في وقتها أثناء عملي لعدم وجود مكان مستور ويوجد رجال في العمل، فهل يجوز أداء الصلوات كلها عند الرجوع إلى المنزل؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ثم وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، قائلا: "دي خرافة نسائية" شائعة عند النساء.
وتابع: يعتقد بعض النساء أنه لا يجوز صلاة المرأة أمام الرجال، وطرح فضيلته سؤالا لعموم النساء (هو أنتِ مش بتمري أمام الرجال، ولو تليفونك وقع هتوطي تجيبيه قدام الرجال، وبتتكلمي في العمل مع زمايلك الرجال، جات يعني على الصلاة أمام الرجال)، وقدم فضيلته النصح بالصلاة أمام الرجال ولا مانع من ذلك.
وأكد ممدوح أن الرجال المصريين ذوو إحساس، أي أنه لو وجد الرجل أن المرأة تصلي ينصرف من المكان حتى يتيح لها المكان للصلاة، وحتى لو لم يكن هذا الإحساس متوفرًا لدي من تعملين معهم فلا حرج عليك من الصلاة أمامهم وعدم السماح لخروج الصلاة عن وقتها، نظرًا لعظم الإثم والذنب لمن يخرج الصلاة عن وقتها لعذر شرعي معتبر.
