بعد توجيهات الرئيس بحسن استغلالها.. الإتاوة لاتزيد عن 15% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات الثروة المعدنية

تعتبر الثروة المعدنية من أهم الكنوز التى تمتكلها مصر وتساهم بشكل كبير فى زيادة الدخل القومى ، ولذلك كان الإهتمام من جانب القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى بحسن استغلال الثروة المعدنية الإستغلال الأمثل.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، بالمساهمة بهيكلها الجديد في حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر. 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  التوجيه الرئاسي جاء للإسهام في تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي ويعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الخامات الأولية على المستوى المحلي، وبما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

واجتمع الرئيس السيسي، مساء السبت الماضي، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

إعادة هيكلة الشركة الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.

وتناول الاجتماع متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات.

وتم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تفقد بها.

تعديلات قانون الثروة المعدنية

ونصت المادة (11) من تعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 على أنه للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني،ويؤدي المرخص له سنويًا للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما، ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (15) من تعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 على أنه لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.