EN 
حكم القرض التمويلي.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، سؤالاً حول حكم القرض التمويلي بغرض التوسعة في العمل.
حكم القرض التمويلي وتسميته
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بـ"دار الإفتاء"، إن دار الإفتاء على الفرض التمويلي اتفقت على جوازه.
ولفت أمين لجنة الفتوى بـ “دار الإفتاء”، إلى أن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.
وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأردف أمين لجنة الفتوى، أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".
صور القرض المحرم
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.ِ
وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
