EN 
أشعل الإعلان عن بدء العمل بـ"قانون السايس الجديد" موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الرسوم الخاصة بركن السيارات في المحافظات التي تم تطبيق القانون فيها.
بدوره قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذى بدأ تطبيقه تجريبيًا فى القاهرة والجيزة، ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملاءمته مع اللائحة التنفيذية للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.
فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة و نصوص القانون حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الأربعاء، مؤكدا علي أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير التنمية المحلية و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق و التى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات و التى اتضح فيهامن خلال العرض أن هناك اجتهاد و ارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون ، و فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية و سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.
لم يكن قانون تنظيم انتظار المركبات أو السايس هو الأول الذي يثير الجدل بسبب خطأ التطبيق أو ارتفاع الرسوم، حيث سبق ولاقت قوانين عدة أقرها البرلمان نفس المصير، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تعديل هذه القوانين لتصحيح مسار تطبيقها. وفي هذا السياق نستعرض أبرز القوانين التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة.
الشهر العقاري
يعد قانون الشهر العقاري من أبرز القوانين التي أثارت الجدل بمجرد الإعلان عن تطبيقها بسبب كثرة الرسوم والتكاليف المتعلقة بالقانون وإجبار المواطنين على تسجيل شققهم وعقاراتهم بالشهر العقاري.
يرجع القانون إلى مجلس النواب السابق، الذي وافق على قانون الشهر العقاري، رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وذلك بمنتصف أغسطس الماضي، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020.
ومن ضمن تعديلات القانون التي أثارت الجدل هي عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وللتسجيل في الشهر العقاري، لابد من تقديم شهادة تصرفات عقارية ضمن مستندات التسجيل بالشهر العقاري، الذي سيكون أساسيا لنقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات للعقار بعد بيعه.
بعد حالة من الجدل، تم تأجيل العمل بالقانون الخاص بتسجيل الشقق السكنية بالشهر العقاري لمدة عامين استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى 30 يونيو 2023، كما ألغت تعديلات الشهر العقاري، الحظر الذي كان موجودا على منع توصيل المرافق للوحدات السكنية المختلفة إلا بعد دفع ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على البائع للعقار بنسبة 2.5% من الثمن الموجود بالعقد الخاصة ببيع الوحدة السكنية.
قانون التصالح
حالة آخرى من الجدل شهدها قانون التصالح على بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، واللائحتان التنفيذيتان اللتان أصدرهما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الشأن، حيث تزامن مع تطبيق القانون حالة من الشكوى والجدل بسبب زيادة أسعار متر التصالح في بعض القرى والمدن إلى جانب الفترة الزمنية القصيرة التي شهدها القانون.
تدخلت الحكومة لإنهاء حالة الجدل بتقديم عدد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح ومنها مد القانون 3 مرات إلى جانب تخفيض المقابل المادي للتصالح بخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وذلك كحافز تشجيعي للمواطنين على التصالح.
كما جرى تخفيض قيم التصالح في 23 محافظة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 70%، فضلا عن الاكتفاء بتقرير مهندس عادى بدلا من المكتب الهندسي والسماح بتقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات.
الضريبة المضافة
بدأت مصر في تنفيذ قوانين ضريبة القيمة المضافة عام 2016 بعد أن وافق مجلس النواب وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 67 لعام 2016، والذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 14٪ على السلع أو الخدمات في جميع مراحل الإنتاج أو التقديم.
أثار الضريبة حالة من الجدل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إجراء عدد من التعديلات على القانون وإحالتها لمجلس النواب، آخرها خفض التعديلات الضريبة على المحال التجارية في المولات إلى %10 بدلاً من %14، على أن تمثل السمة التجارية والاتصال بالعملاء %10 من القيمة الإيجارية أو البيعية.
وتضمنت التعديلات مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج، وكذلك المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها، وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
كما تضمنت قائمة الإعفاءات الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، وتضمنت أيضاً النقل المائي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وتضمنت التعديلات إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، حيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
وتضمنت إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها، بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
وكانت أبرز التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على القانون أيضا إخضاع السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى البلاد بواقع صفر%، كما تخضع السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به تلك المناطق إلى سعر الضريبة صفر أيضاً فيما عدا سيارات الركوب.
