بعد قرار الدستورية العليا.. اجتماع اتحاد النقابات الفنية يوم الخميس المقبل

قرر المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، عقد اجتماع طارئ الخميس المقبل، بحضور نقيب الممثلين أشرف زكى ونقيب السينمائيين مسعد فودة، لمناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ أول أمس السبت: "بعدم جواز حبس كل من يعمل بدون تصريح من النقابات، وأن الحبس غير دستورى".

نقابات فنية 

ودعا الدكتور أشرف زكى المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، لتحديد اجتماع عاجل ومهم لمجلس إدارة الاتحاد لأن هذا قرار المحكمة الدستورية يشمل الثلاث نقابات التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لبحث التعديل الذى من الممكن عليه من أجل علاج ما حدث من القرار.

وأصدرت نقابة الممثلين بيانًا يدعو فيه رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية وجاء فيه: "في إطار صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28 / 8 / 2021 في الدعوى رقم 66 لسنة 31 دستورية المقامة من أشجان عيسى عبد العزيز عيسى والذى يقضى بعدم دستورية المادة "5 مكرر"من القانون رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003.

حكم الدستورية العليا 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وتأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذلك عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور. أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفنى دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.