الحكومة ترصد ملياري جنيه لتمويل 70 ألف سيارة متقادمة .. وخبراء: رفع النسبة لمواجهة زيادة الطلب .. وتقلل من التلوث

خبراء عقب رصد الحكومة ملياري جنيه لتمويل 70 ألف سيارة متقادمة

• هند مرسي: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تقلل من التلوث
• يمن الحماقي: رفع نفقات تمويل إحلال السيارات لمواجهة زيادة الطلب

رفعت الحكومة من الإنفاق العام علي تمويل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنة الأولي من تطبيقها في العام المالي الجاري إلي ملياري جنيه بزيادة تقدر بـ 1.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي؛ إذ وصلت مصروفاتها نحو 245 مليون جنيه.

وكشف تقرير حكومي حصل "صدي البلد" علي نسخة منها؛ إنه من المستهدف تمويل إحلال 70 ألف سيارة ملاكي و أجرة وميكروباص خلال العام المالي الجاري وذلك خلال السنة الأولي من تطبيق المبادرة الرئاسية.

آخر تطورات مبادرة إحلال المركبات المتقادمة.. المالية : 3 آلاف حصلوا على سياراتهم الجديدة ونستهدف تسليم 1700 سيارة خلال أغسطس الجاري

وبحسب التقرير فقد قلصت  الحكومة  انفاقها علي دعم الانشطة الاقتصادية لتصل لـ 12.124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 13.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي بتراجع قدره 1.8 مليار جنيه.

ورصدت الحكومة مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي المنزلي خلال العام المالي الجاري، حيث سيتم ادخال الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون أسرة من الفئات الأولي بالرعاية، وأشار التقرير إلي أن تلك المساعي تتوافق مع استراتيجية الدولة لتقليص فاتورة الدعم علي المحروقات وخصوصا الموجهة لأنبوبة البوتاجاز.

ورصدت الحكومة بالموازنة مبلغ 321.301 مليار جنيه ضمن مخصصات الانفاق العام علي الدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة خلال العام المالي الجاري بعد ان كانت 326.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.

وحول الأمر قال خبراء لصدى البلد، 

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية و أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إن الحكومة درست هذا الملف جيدا لمواجهة تحديات تحويل محركات السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من استخدام البنزين والسولار.

أوضحت "الحماقي" أن أهمية مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تكمن في تقليل نسبة التلوث الناتجة عن احتراق الوقود المستخدم حاليا الذي تستخدمه السيارات و يؤثر على صحة المواطن وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والكلى مما يؤثر على إنتاجية الفرد، بالإضافة إلى أن انتشار هذه الامراض يحمل الدولة عبء تكاليف العلاج للأشخاص المصابين نتيجة التلوث، وبالتالي اهتمام الدولة بهذا المشروع يعود عليها بالنفع في تقليل التلوث والانفاق.

وأضافت أستاذ الاقتصاد، أن استخدام الغاز الطبيعي في تحريك السيارات يوفر على الدولة النفقات المهدرة في أنواع الوقود الأخرى ويوجه الفائض من الغاز الطبيعي في الاتجاه الصحيح، حيث إن مصر تنتج كميات هائلة منه، كما أنه يوفر نفقات لأصحاب السيارات أيضا لأن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من تكلفة أنواع الوقود الأخرى.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن رفع الحكومة للمبالغ المنفقة لتمويل مبادرة إحلال السيارات هو بالطبع لمواجهة زيادة الطلب ولخدمة عدد أكبر من المواطنين. 

وقالت الاستاذة هند مرسي مدرسة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن المبادرة من شأنها تقليل التلوث بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في تسيير السيارات بدلا من انواع الوقود الأخرى الملوثة للبيئة.

وأكدت "مرسي" على أنه من الضروري أن تتجه الدولة من خلال المبادرة إلى سيارات النقل الجماعي والأجرة حيث أنها تسير في شوارع الجمهورية فترة أطول من السيارات الخاصة، وأيضًا لأنها تسبب تلوث أكبر للبيئة، بالإضافة إلى أن أصحابها يحتاجوا إلى الدعم أكثر من غيرهم.

وأوضحت مدرسة الاقتصاد، أن زيادة نسبة تمويل المبادرة مقبول إذا كان يساعد عدد أكبر من السيارات الأجرة للتحول إلى الغاز الطبيعي.