EN 
يوافق اليوم، الخميس 9 سبتمبر، ذكرى صدور قوانين الإصلاح الزراعي في مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952، التي ساهمت في إعادة توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين وخفضت الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية وأعادت توزيعها، وعرف هذا اليوم فيما بعد بأنه عيد الفلاح المصري العريق، وكان الهدف الأساسي توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد.
الفلاح مواطن يمتلك جميع الحقوق
قانون الإصلاح الزراعي حول اهتمام الدولة بالفلاح، من مجرد رمز على جدران معابدها الممتلئة برسومات الفأس والمحراث والأدوات الزراعية، في الدولة الفرعونية القديمة، مرورا بالعصر الحديث، إلى مواطن يمتلك جميع الحقوق، وأهمها حقه في تملك أرضه، ومن هنا جاء الاحتفال بعيد الفلاح في 9 سبتمبر من كل عام، اليوم الذي مكنه فيه قانون «الإصلاح الزراعي».
ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى.
وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.
الفلاح يمتلك
جاءت هذه الإجراءات الإصلاحية الكبيرة ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه، ويعلم أبناءه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم، وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952، مساحة 653.736 ألف فدان، تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372.305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.
آلية توزيع الأراضي
وتم نزع ملكية ما يقرب من نصف مليون فدان في ظل قانون الإصلاح الزراعي، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، وتم توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات، بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية.
أيضا عمل القانون على القضاء على الركيزة الثانية للاحتلال الإنجليزي، وهم ما أسمته الثورة بالإقطاع، أي كبار ملاك الأراضي الزراعية، الذين كانوا يحتكرون الأرض والحياة السياسية في البلاد، وما كان يعني ذلك من خلل اجتماعي رهيب، بدأت آثاره تظهر في شكل مصادمات بين الفلاحين وكبار الملاك والسلطات المحلية في بعض القرى.
وبهذه المناسبة يستعرض موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات عن عيد الفلاح المصري في السطور التالية:
- الاحتفال بعيد الفلاح يتواكب مع الوقفة الشهير لزعيم الفلاحين أحمد عرابي إبان الثورة العرابية في 9 سبتمبر 1881 عندما اعترض على الخديوي توفيق، قائلا: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فلن نعبد أو نستعبد بعد اليوم".
- ثورة 23 يوليو 1952 أكدت على عيد الفلاح، عندما أصدرت قوانين الإصلاح الزراعي في نفس يوم 9 سبتمبر 1952 عندما تم نشره في الجريدة الرسمية تأكيدا على دور الفلاح المصري في دعم ثورة يوليو.
- أول قانون للإصلاح الزراعي هو القانون 178 لسنة 1952 والذي تم على أثره توزيع 700 ألف فدان على صغار الفلاحين الذين امتهنوا الزراعة وليس لديهم اية ملكيات زراعية.
- أول احتفال أقامه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتوزيع عقود أراضي الإصلاح الزراعي كان في قرية الزعفرانة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ عام 1957 حيث قام بتوزيع 20 ألف فدان بعدد 8 آلاف عقد.
- عيد الفلاح فى ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 سبتمبر عام 1952.
ثورة يوليو
جاءت ثورة يوليو لتعطى الفلاح المصري بعضا من هذه الحقوق بإصدار قانون للإصلاح الزراعي الذي حدد سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك فى محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري.
توزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح، حملت مبادئ تؤكد أنه لا تقدم لتلك الدولة إلا إذا تقدمت الزراعة.
