بعد إصدار قانون انتخاب الرئيس.. بيان شديد اللهجة من المجلس الأعلى الليبي

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، رفضه إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات بشكل أحادي.

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن رفضه استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه للنصوص المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.

وأكد المجلس في بيان له رفضه التام لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مشددا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبية: "نرفض الإجراءات الأحادية للبرلمان بإصدار قانون "معيب" للانتخابات"

وأصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

ووفقا لصحيفة "الشاهد" الليبية، حدد مجلس النواب الليبي، الشروط الواجب توافرها في المترشحين لرئاسة الدولة الليبية، بالانتخابات المرتقبة، والمقرر عقدها بنهاية العام الجاري.

وأحال مجلس النواب إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش نسخة من القانون رقم (1) لسنة 2021 الخاص بانتخاب رئيس الدولة وتحديد مهامه وصلاحياته وشروط ترشحه.

وحسب الصحيفة الليبية، تضمن الفصل الرابع، من نسخة القانون، والذي حمل عنوان (حق الترشح وإجراءاته)، عدة مواد، حيث نصت المادة رقم 9 فيه، على أن يُنتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

وتضمنت المادة رقم 10، 11 شرطا في الشخص الذي سوف يتقدم للترشح لتولي منصب رئيس الدولة أهمها، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

كما اشترط القانون ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، كما يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

ويجب ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها.

وألزمت المادة 11 من القانون، قبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.

وفي المادة (12)، جاء ما نصه أنه “يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر ، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.