الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيناتور ديمقراطي يخذل بايدن.. مانشين يرفض قانون الموازنة ويدعو الكونجرس لعدم تمريره

بايدن
بايدن

يحتاج المشرعون الديمقراطيون الذين يدعمون خطة الموازنة التي قدمتها ادارة الرئيس الأمريكي الحالي للكونجرس والبالغة 3.5 تريليون دولار، إلى كل صوت يمكنهم الحصول عليه في مجلس الشيوخ، والمقسم بالتساوي بين الجمهوريين والديموقراطيون، وذلك حتى يتمكنوا من تمرير تلك الخطة.

 

وأعلن السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية، جو مانشين، اليوم الأحد ، عدم دعمه مشروع ميزانية الرئيس جو بايدن البالغ 3.5 تريليون دولار ما لم يتم تقليص الإنفاق بأكثر من النصف.

 

وقال مانشين المعروف بموقفه المالي المحافظ ورفضه المنتظم للتشريعات التي يدفعها حزبه ، في حديث لشبكة سي إن إن اليوم الأحد: “لن يحصل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على صوتي من أجل الـ 3.5 تريليون دولار، ويعلم تشاك ذلك، وقد تحدثنا عن هذا”.


وأضاف: “لقد قدمنا ​​بالفعل 5.4 تريليون دولار وحاولنا مساعدة الأمريكيين بكل طريقة ممكنة والكثير من المساعدة التي قدمناها لا تزال موجودة وستستمر حتى العام المقبل 2022 .. إذن لماذا الإلحاح؟ وما هي الحاجة الملحة لدينا؟”.

 

واشار السيناتور الديمقراطي الرافض لخطة ميزانية بايدن إلى حزمة تحفيز فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس في مارس، قائلا “إنها لم تحظ بـ نفس الإلحاح رغم أنها خطة الإنقاذ الأمريكية”.

 

وفي مقابلة مع برنامج Meet the Press على قناة NBC، كرر مانشين أن الكونجرس ليس لديه “حاجة للاندفاع في هذا الأمر وإنجازه في غضون أسبوع واحد”.

 

كما جادل بأنه على الرغم من المساعدة التي تم تقديمها بالفعل، وعلى الرغم من تحسن سوق العمل، لا تزال هناك الملايين من الوظائف الشاغرة، قائلا: “لدينا 11 مليون وظيفة لم نشغلها، وما زال 8 ملايين شخص عاطلين عن العمل” متابعا “هناك شيء غير منضبط هناك”.
 

وتتطابق تعليقات مانشين مع المشاعر التي عبر عنها في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي، حيث دعا زملائه أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتخاذ “وقفة” بشأن التشريع، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها “إمدادات غير محدودة من المال للتعامل مع أي أزمة حالية أو مستقبلية”.

 

وقابل الجمهوريون مشروع قانون ميزانية بايدن الأسبوع الماضي بموقف بارد، حيث ذكرت صحيفة The Hill أن الحزب الجمهوري كان يتطلع إلى الاستفادة من الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان والتداعيات السياسية السلبية التي أحدثها للرئيس لإفشال الإنفاق المقترح.

 

وتبلغ حزمة الإنفاق في قانون ميزانية بايدن 3.5 تريليون دولار، التي سيتم توزيعها على مدى عشر سنوات، تشمل 726 مليار دولار في النفقات المقترحة للتعليم الشامل لمرحلة ما قبل الروضة، ورعاية الأطفال للأسر العاملة، والرعاية الأولية.

 

ويشمل أيضًا 107 مليار دولار لأمن الحدود وتوفير الوضع القانوني الدائم للمهاجرين، وتوسيع نطاق الرعاية الطبية، وتوسيع نظام الائتمان الضريبي للأطفال، والمزيد من الأموال لرعاية كبار السن. 

 

ويقترح مشروع القانون الامريكي المقدم من بايدن ضخ 332 مليار دولار في الاقتصاد من أجل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والمساعدة في الإيجار ، بالإضافة إلى مبادرات الإسكان العام، مع تخصيص 19 مليار دولار للكهرباء النظيفة، و 67 مليار دولار أخرى لتقنيات الطاقة الشمسية والمياه النظيفة وأبحاث المناخ والمركبات النظيفة. 

 

وتم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات نقدًا إضافيًا من أجل الأمن الداخلي والاستثمارات في المجتمعات الأصلية والشركات الصغيرة ومرافق شؤون المحاربين القدامى.