EN 
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن العام الدراسي الجديد سيبدأ بالتزامن مع الموجة الرابعة لكورونا، مشددة على أولياء الأمور ضرورة الاهتمام بصحة أبنائهم وإلزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بوجبات التغذية السليمة والابتعاد عن الوجبات السريعة.
وطالبت " سعيد “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" بضرورة توفير مجموعة من المراقبين المتخصصين بكل مدرسة ، للتأكد من توفير كامل الإجراءات الاحترازية لتفادي مخاطر التعرض لمتحور دلتا ، والذي ثبت علميا أنه يصيب الأطفال فى مرحلة مبكرة حال عدم الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية والحماية.
وناشدت عضو صحة النواب النصح والإرشاد، أولياء الأمور بالاهتمام أيضا ببرنامج غذائي صحي ومتكامل للطفل، لتقوية المناعة، مع ضرورة ابتعادهم عن الأماكن المزدحمة، وعدم السماح بذهاب أطفالهم إلى المدارس حال ظهور أعراض الأنفلونزا عليهم، منعا لحدوث أي مضاعفات ، قد تتسبب فى نقل العدوى.
وشددت “ سعيد ”على ضرورة اصطحاب الطلاب أثناء ذهابهم للمدرسة ، كحول خاص بكل طالب ، مع ضرورة وضع غطاء شفاف للوجه كبديل للماسك الطبي، حيث يعد الأكثر آمانا والأقل ضررا على الأطفال.
جدير بالذكر أن أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021- 2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.
وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.
وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.
وأضاف وزير التربية والتعليم: “الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم”.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
