الري تواجه التأثير السلبي لتغير المناخ وتتجه للتنمية الخضراء.. الوزارة: أطلقنا مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية» وخبراء: مخاوف من نقص المياه بعد 2040

محمد غانم : 

أطلقنا مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية»

مركز التنبؤ يساهم في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل 

ضياء القوصى : 

بعد عام 2040 ستقل المياه 
 

تهتم الدولة بالبعد البيئى الذى أصبح أولوية وركيزة رئيسة فى كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة على مراعاة البعد البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر فى خطط التنمية المستدامة وكذلك رؤية مصر 2030 وتقوم العديد من الوزارات بالاتجاه نحو التنفيذ منها وزارة الموارد المائية والرى كما تتحرك وزارة الرى لمواجهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ حيث إن مصر من أكبر الدول تعرضا لها. 

 

وعن ذلك قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تعمل على مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن تغيير المناخ حيث تعد مصر من أكثر الدول تعرضا لها .

وأضاف "غانم" أنه تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، إضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة .

وتابع أن  الوزارة قامت  بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ، حيث يساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها .

وأشار أن مركز التنبؤ يساهم أيضا في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، الأمر الذى أسهم في التعامل بديناميكة مع فيضان العام الحالى وإدارته بكفاءة عالية.

ونوه متحدث الوزارة  أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية ، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية ، كما تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل" ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.


وفى سياق متصل قال الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق، إن هطول المطر على الهضبة الإثيوبية يشكل 85 % من إيراد نهر النيل.

وأضاف "القوصى"  أن المؤشرات تؤكد أن منذ الآن إلى سنة  2040 هناك زيادة فى المطر والسنوات التى تلى ذلك حتى سنة  2100 سيكون هناك نقص شديد فى الأمطار.
 

وتابع أن ذلك يستدعى أن نجد حل عندما يقل إيراد نهر النيل ولابد أن تقوم الوزارة بالعمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى تنمية الموارد المائية الحالية والاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية وخلق أشكال جديدة من الموارد المائية مثل عمليات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف وفى النهاية ترشيد استهلاك المياه .

وأشار أن ارتفاع منسوب سطح البحر يجعل هناك احتمالية أن تغمر أجزاء من الدلتا المنخفضة المياه وهنا يحدث أن تتملح تربة الأراضى الزراعية ولابد أن يكون هناك موارد بديلة وأراضى للناس التى تسكن هذه المناطق للانتقال إليها.

ونوه أن وزارة الرى لديها علم بذلك وتضع خطط لمواجهة هذه التحديات والوصول للأمن المائى.
 

وأكد أن التنمية الخضراء تعنى منع التلوث فى جميع المجالات وتصبح البيئة آمنة وخضراء ونظيفة مثل أن نستفيد بالطاقة الشمسية .

ولفت أن التنمية الخضراء لا تختص بها وزارة الرى فقط بل الوزارات المختلفة عليها أن تتعاون لنصل للتنمية الخضراء منها وزارة الزراعة والإسكان والسياحة والبيئة وحتى وزارة الداخلية لها دور فى تطبيق القوانين ووزارة الصحة لديها التوعية بأهمية نظافة المياه للمحافظة على صحة المواطنين.