EN 
بعد قرار دخول مليون عامل..برلماني يكشف فوائد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا
وكيل قوى عاملة البرلمان: عودة العمالة المصرية إلي ليبيا ذات بُعد استراتيجي
برلماني: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا انطلاقة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين
قال وزير العمل الليبي علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضح العابد في تصريحات صحفية، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.
وأضاف، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بحوالي 19 مليار دينار ليبى وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة "عودة الحياة" التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.
وقال العابد إن هذه العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة وهي موجودة في مصر.
وأشار المسئول الليبي، إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري موضوع الربط الإلكتروني الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.
وفي هذا الصدد ثمن نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في تحقيق الامن والاستقرار لدولة ليبيا بما ينعكس بالإيجاب علي مصر، علاوة علي توضيحهم لأهم الفوائد الناتجة عن عودة العمالة المصرية إلي ليبيا.
في البداية، قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية قد أجرت 14 اتفاقية مع دولة ليبيا، تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون مع الشقيقة بمختلف المجالات وأهمها مجال العمل، معقبا " وخاصة عودة العمالة المصرية إلي ليبيا أثار الفرحة في قلوب المصريين".
وأكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن استقبال دولة ليبيا إلي مليون عامل مصري تعد انطلاقة قوية تنعكس بالإيجاب علي كل من الدولتين خاصة إنها ستسهم في إعمار ليبيا لتعود برونقها ومكانتها الطبيعية من جديد، علاوة علي توفير فرص عمل بمختلف التخصصات للعامل المصري.
ولفت أمين سر لجنة القوي العاملة، إلي أن هذه الاتفاقيات تضمنت عددا من الشروط المنظمة لعمل المصريين في لبيبا كان أهمها توفير الحماية والأمن لهم تحسبا لأي ظرف طارئ قد يهدد أرواحهم.
وتابع النائب حديثه، قائلا : الدولة مصرية تعمل علي قدم وساق من أجل حصول ليبيا علي أمنها واستقرارها الكامل وذلك باعتبار أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر وحدودها.
ومن جانبه قال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قرار استقدام مليون عامل مصري للعمل بدولة ليبيا يعد بمثابة انفراجة كبيرة للعمالة التي توقفت عن السفر للخارج بسبب جائحة كورونا التي أثرت عليهم بالسلب، لافتا إلي إنها خطوة جيدة للغاية.
و أضاف " مهني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن عودة العمالة المصرية إلي ليبيا تأتي في ظل وجود حالة من المؤازرة المشتركة بين الدولتين وعلي رأسها التشاور السياسي، إضافة إلي إن هذا القرار له بعد إستراتيجي كبير.
ونوه وكيل لجنة القوي العاملة، علي أن فترة الستينات كانت تشهد خروج ملايين العمال المصريين للعمل في ليبيا فهي تعد من أولي المقاصد التي يبحث عنها العامل المصري وذلك لوجود صفات وعوامل مشتركة متشابهة من الشعبين.
وتابع النائب، يسعي الرئيس السيسي جاهدا لتحقيق الوحدة العربية بشكل عام و دول الجوار الحدودية بشكل خاص من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
فيما أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في تحقيق الأمن والاستقرار لدولة ليبيا باعتبارها من أولي الدول الصديقة لمصر وتجمعهما روابط مشتركة من قديم الزمان، لافتا إلي أن الدولة المصرية دائما سباقة وساعية في تحقيق السلام والرخاء ليست علي المستوي العربي فحسب بل العالمي أيضا.
و فيما يخص دخول مليون عامل مصري إلي ليبيا، أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة أولي ثمار التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات وعلي رأسها مجال البناء والتشييد، علاوة علي كونها دفعة قوية من شأنها زيادة حجم أعمال شركات القطاع الخاص مما يعود بالإيجاب علي الاقتصاد القومي للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يسعي إلي تحقيق أعلي معدلات التنمية علي المستوي الداخلي والخارجي للدولة، معقبا " احنا بنهتم جدا بتعزيز مصادر الدخل القومي من الخارج فعلي سبيل المثال تحويلات المصريين المسافرين بلغت 31 مليار دولار مما يعد انجازا".
واختتم النائب حديثه، قائلا: كما إنه توجد حالة من التمسك من قبل القيادة السياسية الليبية بأخذ رأي الدولة المصرية في كافة القضايا التي تخص الأمن الليبي مما يوضح قوة العلاقة بين البلدين.
