EN 
قال الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية، إن وزارة المالية تطالب أصحاب الأنشطة التجارية الإلكترونية بالانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز الضريبية، معقباً: "لن نحاسب أصحاب مشروعات التجارة الإلكترونية بأثر رجعي".
وأوضح سيد صقر في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الضريبة 1000 جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات فقط، إذا كانت المبيعات في حدود ربع مليون جنيه، معقباً: "استفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة".
وتابع رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية أن الضريبة 2500 جنيه سنوياً إذا كانت المبيعات في حدود نصف مليون جنيه، وتكون الضريبة 5000 جنيه سنوياً إذا كانت المبيعات في حدود مليون جنيه.
ومن جانبه، وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، قائلًا: «بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، واستفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة».
دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
