EN 
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها , لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة بإنشاء شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطاً احتياليا فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض .
وقام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية بدون ضامن وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة "خلافاً للحقيقة "، وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض، وطلبه منهم مبالغ مالية بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة وعمولة الشركة كما تبين أن الشركة المشار إليها غير مرخص لها من الجهات المختصة لتقديم نشاط تمويلى أو تقديم خدمات مالية .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه ، وبحوزته ( 3 إيصالات أمانه موقعين على بياض بأسماء أشخاص مختلفة - 61 برنت تأميني ورقى منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية ببيانات العديد من الأشخاص - 23 كشف حساب بنكي للعديد من البنوك خاصة ببعض عملاء الشركة - 33 خطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لبعض من أصحاب المعاشات – عروض أسعار لأجهزة كهربائية لبعض الشركات التجارية المختلفة- 17 بيان صرف معاش من عدة جهات حكومية بأسماء أشخاص مختلفة - 24 طلب تحويل مرتب بأسماء أشخاص مختلفة إلى إحدى البنوك- تقرير استعلام منسوب صدوره لإحدى البنوك باسم أحد العملاء - كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه -كمية من كروت دعاية للشركة).
وقد أمكن الاستدلال على (3) مواطنين من ضحاياه حيث قرروا قيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم قروض وتحصل منهم على إيصالات أمانة موقعة على بياض لضمان دفعهم عمولة الشركة من قيمة القروض المتفق عليها ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
