تحرير الاقتصاد .. تفاصيل أضخم إعادة هيكلة حكومية في تاريخ الكويت

كشفت وسائل إعلام محلية في الكويت تفاصيل خطة تهدف إلى إحداث أضخم إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في تاريخ البلاد، والتي تنص على تأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.

وقالت الصحيفة الكويتية إن الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.

كما تتنوع أنشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية والملاحة الجوية، وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد لإدارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع إلغاؤها، على أن تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.

أمين عام الامم المتحدة يشيد بجهود الكويت

الكويت.. قرار حاسم بشأن نصوص المسلسلات التلفزيونية

وأوضحت مصادر للصحيفة أن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال عام 2022، حيث سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي أو مستثمر أجنبي أو بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة بمساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الإدارة أو التشغيل.

وأضافت المصادر أن الموظفين الكويتيين سيحتفظون بوظائفهم في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها، كما سيتم خلق وظائف للخريجين الجديد.

وتوقعت تتم الدعوة للاكتتاب في الشركات الحكومية في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة إلى أنها تسير في خط النجاح.

وبحسب الصحيفة، هناك توجه حكومي في الكويت لإقرار خطة جديدة تقضى بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى "مجلس التنمية الاقتصادية".

وذكرت أنه سيتم العمل على إلغاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهما إلى جهات أخرى أقرب ما تكون إلى "مركز الكويت" المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن الهيكلة ستشمل أيضا مكتب رئيس مجلس الوزراء حيث ستمنح قياداته دورا تنفيذيا وإشرافيا على الجهات الحكومية من خلال "مركز الكويت"، بعد صدور تفويضات حكومية جديدة له في صلاحيات داعمة ليقوم بدوره.

وتتجه حكومة الكويت لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة اعتباراً من مطلع النصف الأول من عام 2022، على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع إنشاؤها مطلع العام الجديد.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، إن التفاصيل المنشورة حول أضخم خطة هيكلة إدارية في الكويت، تعتبر قديمة وكانت مطروحة في السابق، ولكن الجديد أن تتم عمليات الهيكلة لجميع القطاعات في آن واحد.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية"  أنه حتى الآن لا يوجد تأكيد أو نفي لما نشر في الصحيفة حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك تضخيما إعلاميا كبيرا حول ما يمكن أن يتم من خلال إعادة الهيكلة.

وأشار رمضان إلى أن خطة إعادة هيكلة خطوط الطيران الكويتية وخصخصتها مطروحة منذ 10 سنوات ولكن الخطة لم ترَ النور، كذلك قطاع البريد سبق الحديث عن عمليات إعادة هيكلة أيضا على مدار السنوات الماضية.

وتابع: "قد يكون الجديد في الأمر أن يتم الحديث عن خطة شاملة لجميع القطاعات في آن واحد"، مضيفا أن هذا يسترعي تحديد الجدوى من عمليات الهيكلة، وهل ستجعل القطاعات تعمل بشكل أفضل أو بكفاءة أعلى.

وأكد الخبير الاقتصادي أن أبرز النقاط الخطة المطروحة يتمثل في دعم رئيس مجلس الوزراء من خلال وجود مستشارين أو طاقم مجهز يشرف على جميع أعمال الوزارات بصلاحيات كبيرة وبالتالي هذا تحول كبير، لأن كل وزارة في الكويت تعمل بشكل منفصل أو منعزل عن الأخرى.

وأضاف أن تحول الحكومة من مشغل إلى مراقب ليس ضروري أنه ينجح في المشاريع الأخرى مثلما نجح في خصخصة البورصة، موضحا أن وجود هيئة رقابية في الحكومة قد يكون سيئاً في بعض الأحيان وليس عاملا جيداً لأن الحكومة أصلا تعاني من اختلالات هيكلة إدارية كبيرة وسوء إدارة وفساد مستشري فيها.