EN 
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، باعتبار طعن مدرس بالجامعة كأنه لم يكن ، لمطالبته بالغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم لما نُسب اليه من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، بإعداده بحث مطابق لبحث زميل له.
وذكر الطاعن شرحاً لطلباته أنه يعمل بوظيفة مدرس بقسم هندسة الري والهديروليكا بكلية الهندسة بإحدي الجامعات ، وبتاريخ 20/6/2017 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 3797 لسنة 2017 بمجازاته بعقوبة اللوم لما نسب اليه من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي باعداده بحث مطابق للبحث المعد من الاستاذ المساعد بالقسم ، وكذا تعديه بالقول واللفظ علي الاستاذ المتفرغ بالقسم، فتظلم الطاعن من هذا القرار ثم تقدم بطلب الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات .
وينعي الدكتور الجامعي ، علي هذا القرار الطعين مخالفته للقانون وفاقداً لركن السبب، وهو الأمر الذي حدا به الي رفع طعنه الماثل للحكم له بما سلف من طلبات.
وأكدت المحكمة ، أنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق لها بجلسة 23/12/2020 أن قضت بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر لتقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بمتابعة الطعن المقام منها والرد والتعقيب علي ما قدم من المطعون ضده، وقد انقضت مدة الوقف المقررة قانونا دون أن ينهض الطاعن إلى اتخاذ إجراءات استئناف السير فى الطعن، وتقاعس عن تنفيذ القرار الذى أمرت به المحكمة، ومن ثم فلا مناص من القضاء باعتبار الطعن كان لم يكن بالتطبيق لنص المادة (99) من قانون المرافعات.
