EN 
قال النائب النائب حسام عاشور ، عضو مجلس النواب أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يأتي في اطار خطة الدوله للتحول الرقمي ، كما ان دورها رئيسي في تطوير المنظومة الضريبية وستعمل على الحد من التهرب الضريبي بين الممولين ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الإقتصاد الرسمي مما سيؤدي الي تعظيم الفائدة.
وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد " أنه سيشعر المواطن بتحسن الخدمات المقدمه اليه حيث اننا نعلم جميعا ان اموال الضرائب تنفق على الخدمات المقدمه للمواطنين سواء في تحسين البنية التحتية او الخدمية او تعليم او صحة وخلافه من الخدمات التي تقدمها الدوله للمواطن.
واضاف عاشور ان تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ، سيرفع كفاءة التحصيل الضريبي وكشف المتهربين وبالتالي رفع معدلات النمو ، ووضع قاعدة بيانات دقيقة وحصر حقيقي للممولين ،مما سؤدي سيعظم من موارد الدوله .
يذكر انه قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمشروع الإيصال الإلكتروني، الذى يعد أحد مشروعات التطوير ضمن منظومة تحديث ورقمنة السياسات المالية فى مصر، مشيرا إلى أن هذا الإطلاق التجريبى يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع بخطط التحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، تعزيزا لحوكمة الإيرادات العامة للدولة.
وقال الدكتور معيط إن مصر تسير بخطى قوية فى مجال التحول الرقمي، وتعد وزارة المالية من أولى المؤسسات التى بدأت فى تطبيق الرقمنة وتحويل الخدمات الحكومية الخاصة بها إلى خدمات رقمية، وفقا لأحدث الآليات التكنولوجية فى هذا المجال، مؤكدا أنه كان لمصر السبق على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تطبيق العديد من الخدمات والآليات الإلكترونية، لتحسين مستوى الخدمات ورفع معدل الحوكمة والشفافية، للحد من الفساد وضبط أى تجاوزات، مضيفا أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة الضرائب.
وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكترونى التى تم إطلاقها أمس، تضمن وصول ما يدفعه المواطن من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة لحظيا، موضحا أن تلك المنظومة لا تمس خصوصية المواطن ولا تستهدف متابعة أو رصد مستوى استهلاكه من السلع والخدمات، بل إنها تضمن حماية حقوق المستهلكين فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة.
