EN 
طالبت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين اعلانات وعوائد السوشيال ميديا واقتضاء حق الدوله الضريبي منها، وذلك باخضاعها للضرائب.
وشددت أبو شقة ، في بيان لها بأن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات ، تنفق ويتحصل عليها القائمون علي هذه الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي ، دون رقيب ودون حساب ، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبه، ولابد من آلية تشريعه تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية ، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة علي أي مورد اقتصادي.
وجاء الرد الحكومي في تصريحات رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مطالبة صناع المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي «البلوجرز، اليوتيوبرز»، بفتح ملف ضريبى، في حالة بلوغ أرباحهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وتابعت أبوشقة بأن هذا انتصار وبداية لاستجابه الحكومة لكافة الأصوات التي تنادي بالإصلاح الضريبي وتوفير مصادر تمويلية الموازنة العامة من خلال اقتصاد يدر المليارات .
