EN 
تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم الذى تقدمه الحكومة للبرلمان و الذي يحدث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بما لا يضر بمصلحة الطرفين .
و تجرى اللجنة حوار مجتمعي واسع حول القانون حال وصوله للمجلس حيث تستمع لكافة اراء الاطراف المختلفة من الممثلين للمالك و المستاجر ، يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه نواب بمقترحات خلال المرحلة السابقة و تضمنت ملامح الاقتراحات المقدمة من النواب و الذي تم تأجيله خلال الدورات السابقة " إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر،وإخلاء الوحدة حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة،إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاماً على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعقار ، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
و بحسب الاقتراحات التى اقترحها النواب ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
و تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.
و حدد الاقتراح شرطًا مهمًا لاستمرار العقد وهو التزام الطرف الأخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، واذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
و شددت الاقتراحات المقدمة على ضرورة الحفاظ على العقار من الأشياء التي شدد عليها قانون الايجار القديم، فلا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، واذا حدث وأضر المستأجر بالعقار بأي طريقة مما سبق، على المالك إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء.
و يحق للمؤجر فسخ العقد اذا غير المستأجر الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.
وجاءت آخر الشروط التي يحق للمالك فسخ العقد مع المستأجر إذا وقعت، هي استخدام المكان في أعمال منافية للآداب العامة، ولكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.
و تبني نواب فكرة تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له .
كما تضمنت اقتراحات مشروع قانون الإيجار القديم أنه في حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
و تبنى نواب مقترح تعديل 6 مواد فقط في القانون أبرزهم إمكانية إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستاجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
