EN 
كشف تحقيق صحفي أن مائة وواحد وثلاثون قاضياً فيدرالياً أشرفوا على قضايا تتعلق بشركات يمتلكون فيها هم أو أفراد عائلاتهم أسهمًا.
وجد تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هؤلاء القضاة انتهكوا القانون الأمريكي والأخلاقيات القضائية لأنهم فشلوا في تنحية أنفسهم من إجمالي 685 قضية قضائية ربما يكون لديهم فيها تضارب في المصالح.
وذكرت الصحيفة أنه في تلك القضايا، كان حوالي ثلثي الأحكام لصالح المصالح المالية للقاضي.
وقعت القضايا بين عامي 2010 و 2020، ومن ثلثي قضاة المقاطعات الفيدرالية الذين كشفوا عن ممتلكاتهم من الأسهم، استمع حوالي 20 في المائة منهم إلى قضية واحدة على الأقل تتعلق بأسهمهم.
بعد أن أخطرت الصحيفة القضاة بنتائجها، بدأ 56 منهم بتنبيه الأطراف المتورطة في 329 دعوى قضائية إلى تضارب مصالحهم.
قدم القضاة للصحيفة تفسيرات مختلفة لفشلهم في التنحي، بما في ذلك المشكلات المتعلقة ببرنامج بحث فحص الصراع وأدوارهم غير المهمة في القضايا التي لا تتطلب استثناءات قانونية.
بينما لا يوجد ما يمنع القضاة من الاحتفاظ بأسهم فردية، تتطلب مدونة قواعد السلوك للقضاة الفيدراليين أن يتنحوا عن أنفسهم بالنظر إلى أي مصلحة مالية في قضية ما أو "ملكية مصلحة قانونية أو عادلة، مهما كانت صغيرة".
وقال المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية للصحيفة إن 'تقرير وول ستريت جورنال عن الحالات التي لم يتم فيها تحديد النزاعات عن غير قصد قبل حل القضية أو إحالتها أمر مثير للقلق، ويقوم المكتب الإداري بمراجعة الأمر بعناية".
