EN 
الزواج سنة من سنن الحياة والتي يبدأ فيها الزوجان بتقاسم أعبائها ومتطلباتها، ولكن أحياناً تتعارض الأعراف مع حقوق الزوجة، فنجد صورا مختلفة للقهر الذي يمارس ضد الزوجة، ومن هذه الصور خدمة ومراعاة أهل زوجها وإشعارها بأنه فرض عليها وحق من حقوق زوجها عليها، لدرجة أننا نجد بعض الزوجات يصدقن ذلك ويصبحن ضحية للإرهاب الفكري الذي يمارسه الزوج والمجتمع عليها.
وقالت الكاتبة الصحفية، مروة فتحي، المتخصصة في شؤون الأسرة والمجتمع، في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أن كثيرا من الأزواج يتعاملون مع زوجاتهم بمنطق الإجبار اعتقاداً بأن الدين يعطيه الحق في أن تطيعه الزوجة في كل شيء، وهذا بالطبع خطأ، فخدمة الزوجة لأهل زوجها ليس فرضاً عليها ورفضها لفعل ذلك لا يجعلها آثمة، وفي عصر زادت فيه أعباء المرأة وخروجها للعمل لمساعدة الزوج في متطلبات الحياة بجانب التزاماتها تجاه بيتها وأبنائها من رعاية وتربية ومذاكرة الدروس معهم والذهاب للتمارين بجانب أعباء المنزل من تنظيف وطبخ وغسيل وخلافه لا يكون من الإنصاف مطالبة الزوجة وإجبارها على خدمة أهل زوجها، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وأضافت أن كثيرا من الأزواج لا يفهمون المعني الصحيح للزواج، فهو مشاركة في المسئوليات والأعباء، فالمرأة تعمل خارج البيت وداخله، وبالتالي على الزوج أن يقدر ذلك ويشاركها في أعباء التربية والواجبات المنزلية المختلفة، وليس من الصحيح أن يلقي عليها جميع الأعباء بحجة أنها مسؤوليتها بمفردها.
وقالت إن الزوجة ليست خادمة ولا يجب أن تعامل كذلك، ولكن إذا قامت بمساعدة أهل الزوج يجب أن يكون على قدر استطاعتها ويكون من باب العشرة بالمعروف وليس على سبيل الوجوب، ويتوقف ذلك على حسب حالتها النفسية والبدنية والمزاجية والظروف المحيطة ولا يصبح فرضاً بأي حال من الأحوال، ويجب أن تعرف كل زوجة أن التضحية يجب أن تكون بقدر لأن في كثير من الأحيان تتحول هذه التضحية إلى قيام الطرف الآخر اعتبارها حق مكتسب وفي حالة رفضها لأن نفسيتها أو صحتها لا تسمح بأن تخدم حماتها أو وحماها، يأخذ الزوج ذلك الرفض على صدره ويكون منفذاً لإثارة الخلافات والمشاكل الزوجية التي لا حصر لها.
