محمد ممدوح: تشكيل «القومى لحقوق الإنسان» ينتظر تصديق الرئيس

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب، ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تسميته من مجلس النواب.

وأضاف ممدوح، خلال لقائه ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع على قناة mbc مصر، أن المجلس يضم 27 عضوا متضمنين الرئيس والنائب، ويرأس المجلس فى دورته الحالية السفيرة مشيرة خطاب، ونائب الرئيس السفير محمود كارم.

و أوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لديه عدة اختصاصات هامة سوف يبدأ الاضطلاع بها عند انعقاد الاجتماع الأول، وهى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وصيانة وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن الرد على الادعاءات التى من الممكن أن تأتى من الخارج بشأن انتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث وافق على السفيرة مشيرة محمود خطاب رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم محمود نائبا للرئيس.

ووافق مجلس النواب على عضوية الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر، وجورج إسحاق جرجس، ومحمد سامح أحمد محمد عمرو بندر، والدكتورة هدى راغب عوض، والدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد، والدكتورة نهى على على بكر، والدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان، ووفاء بنيامين بسطا مترى، والدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.

كما وافق على عضوية المحامين عبد الجواد أحمد عبد الحميد أحمد، ورابحة فتحى شفيق محمد، ونهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان، ومحمد ممدوح جلال عبد الحليم، والمحامى علاء سيد كامل شلبى، والمحامى عصام الدين أحمد طه شيحة، وسعيد عبد الحافظ سعيد درويش.

كما وافق المجلس على عضوية الصحفيين عزت إبراهيم ميخائيل يوسف، ومحمود محمد سعد متولى بسيوني.

كما وافق على عضوية هانى إبراهيم فهمى إبراهيم، وغادة محمود همام محمود، ونهى طلعت عبد القوى السيد عبد اللطي، وسميرة لوقا دانيال أبسخرون، ومحمد أنور أحمد عصمت السادات، ودينا هشام محمد عباس خليل، وإسماعيل عبد الرحمن محمد محمد.

واجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح 14 عضوًا لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكانت اللجنة انتهت اللجنة العامة إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقد تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تشكيل لجنة القيم، وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية.

ووافق المجلس على عضوية 7 نواب من حزب مستقبل وطن وهم:  كل من محمد محمد عبد المقصود محمد، ومحمد زين الدين، ويونس الجاحر، ومحمد سلطان “مستقبل وطن”، ومحمد زايد “مستقبل وطن”، وحسام العمدة أحمد إسماعيل، كما وافق المجلس على عضوية مستقل واحد وهو محمد رضا البنا.

كما وافق النواب على عضوية مكرم رضوان، من حزب الشعب الجمهوري، وأيمن محسب من الوفد الجديد، ومصطفى بدران من حماة الوطن، ومي رشدي من الإصلاح والتنمية، ومها عبد الناصرمن المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسناء حسان طايع علي سناء الحساني “مصر الحديثة”.

وانتهت اللجنة العامة إلى ترشيح 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن “تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس”.