EN 
معدل نمو 5.2%.. "موازنة النواب": توقعات البنك الدولي ترجمة للإصلاح الاقتصادي
برلمانية: المشروعات القومية ساهمت في رفع معدلات نمو الاقتصاد القومي
بعد توقعات البنك الدولي.. برلمانية توضح المجالات المرشحة لرفع معدل النمو الاقتصادي
رصد أحد تقارير صندوق النقد الدولي، إشادة بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقية للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.
هذا وقد استعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.
وبالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً، حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.
وبسؤال عدد من نواب البرلمان عن توقعاتهم بشأن ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي، أكدوا حدوث ارتفاع منتظر، وذلك بسبب اتباع الدولة عدة اجراءات منها تقليل الورادات والاعتماد علي زيادة التصدير وتوطين الصناعة المحلية.
في البداية، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن توقعات البنك الدولي بشأن وصول معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 5.2% لعام 2021- 2022 جاء بناءً على الإجراءات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو، والتي يعد أبرزها قرار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة على المسار الصحيح نحو التنمية، حيث نرى تقدم الدولة 11 مركزا على المستوى العالمي بالنسبة للتصنيف الائتماني، علاوة على قدرة الاقتصاد القومي على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لذا من المؤكد أن نصل لهذا المعدل المتوقع من قبل البنك الدولي بل وأكثر.
و عن أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومي، أشار النائب إلى أن تقليل الواردات والاعتماد على زيادة التصدير، علاوة على توجيه الدعم للملفات الأكثر استحقاقا، وأيضا ترشيد النفقات بفضل جهود وزارة المالية.
وأضاف النائب: “نحتاج الإستمرار على هذا النهج من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية والتقدم، حيث يعد ذلك الهدف ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة”.
من جانبها، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التقارير والتقييمات الدولية التي تصدر بشأن السياسة العامة للإقتصاد المصري دائما تأتي في صالح الدولة وتحمل في طياتها إشادات وتفسيرات توضح كيفية وصول الدولة لهذه المرحلة من التنمية والتطور، لا سيما تقارير البنك الدولي.
وأكدت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية ساهمت في ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي بشكل غير مباشر ظهر من خلال توفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي نتج عنه انخفاض في معدلات البطالة والفقر.
وأضافت عضو لجنة الموازنة: “نحتاج إلى التوسع في توطين الصناعة المحلية، تلك الاستراتيجية التي تحمل مكاسب لا حصرلها على جميع المستويات، وذلك في ظل تبني الرئيس السيسي هذا الاتجاه”.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: “تواصل الدولة جهودها للوصول إلى أعلى معدلات التنمية، وهذا ما توقعته أيضا المؤسسات الدولية في تقاريرها وتنبؤاتها”.
فيما أشادت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بالخطوات والقرارات الجريئة ذات المردود الإيجابي التي تصدرها القيادة السياسية بشأن منظومة الإصلاح الإقتصادي التي كان أبرز آثارها جعل الدولة من مصاف الدول التي تتمتع بأعلى معدلات نمو بالرغم من وجود جائحة كورونا.
وأضافت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة استندت في خطتها للتنمية إلى الاعتماد على الزراعة، وذلك من خلال تطوير أضلاع المنظومة الزراعية، وذلك بجانب اتباع اتجاه توطين الصناعة المحلية الذي يفرز مزايا عديدة، منها خفض فواتير الاستيراد وزيادة التصدير، مما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير.
وعن المجالات المرشحة للتركيز عليها من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية، أشارت البرلمانية، إلى أن مجال السياحة يحتاج لذلك، لا سيما بعد وضع مسار العائلة المقدسة على الخريطة السياحية، علاوة على التركيز على المشروعات الصغيرة وإلتوسع في إنشاء المصانع التي تستوعب عمالة كثيفة.
وتابعت النائبة: “نسعى للوصول لأعلى معدلات التنمية الاقتصادية، فهناك مؤشرات كبيرة توحي بذلك، خاصة تقارير المؤسسات الدولية”.
