برلماني: تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية سيخف الضغط على الموازنة العامة

أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على أهمية مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القانون سيدخل القطاع الخاص فى التمويل ، حتى لا يكون هناك ضغط على الموازنة العامة للدولة ، كما أنه يتيح مصادر تمويل جديدة.

وكانت قد وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب الاثنين الماضى ، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وأدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .

وسبق أن رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.

وأحال البرلمان أيضا 8 تقارير من اللجنة التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة جاءت على النحو التالي:

أ‌. تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب‌. تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

1) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021.

2) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021.

3) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021.

4) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصــادر بهــا قـرار رئيـس جمهـوريـة مصـر العربية رقم 325 لسنة 2021.

5) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021.

6) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021.

7) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021.

8)  طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021.