EN 
هل القرض حرام أم لا؟.. ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال حول حكم القرض؟ وهو حلال أم حرام؟
هل القرض حرام أم لا؟
وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البنك حينما يعطي المال للأشخاص يكون لديهم غرض من هذه الأموال ويتم تدوينها في الأوراق التي من خلالها يتم إعطائهم الأموال.
وتابع خلال البث المباشر رداً على السائل:"ينبغي أن يكون لديه غرض، هتعمل مشروع، تشتري سلع أو تبني بيت، فهي معاملة تمويل بعقد حديث وهذا جائز".
وحذر أمين الفتوى من التحايل في أخذ الأموال وإنفاقها في غير ما أقر به الإنسان قائلاً:"على الإنسان أن يلتزم بما أخذه من أموال وما نواه من أعمال حتى لا يصبح حراماً وحتى يستطيع أن يسدد ما أخذه من أموال بغرض التمويل".
حكم قروض الشركات
انتشرت في الفترة الأخيرة القروض التى تعرضها البنوك على الأفراد لإنشاء مشاريع لكسب الربح وغيرها وعليه أوضحت دار الإفتاء "حكم قروض الشركات".
أكد الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال رده على سؤال: ما حكم قروض الشركات هل هي حلال أم حرام؟ ، وذلك عبر البث المباشر لموقع دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجب أولاً التفرقة بين القرض والتمويل، منوهاً إلى أن ما يتحدث عنه هو تمويلات ومعونات وليست قروضاً.
حكم قرض التمويل العقاري
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضًا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سى بى سى»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
وأضاف: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفًا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفًا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".
