"الأمن القومى بالشورى" تعترض على رواتب "الشرطة".. وممثل الداخلية: 5 مليارات لا تكفي

قال ضياء عمر، ممثل وزارة الداخلية للشئون المالية، إن موازنة وزارة الداخلية زادت فى الموازنة الجديدة 5 مليارات جنيه، حيث زادت من 18.9 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تريد أكثر من ذلك.
وكشف عمر عن أن الـ5 مليارات الزيادة ذهبت إلى الباب الأول باب الأجور والتعويضات، حيث استحوذ على 4.7 مليار جنيه مما أثار الجدل بين أعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى خلال مناقشتها موازنة وزارة الداخلية، وأشار إلى أن 2.4 مليار جنيه من 4.7 مليار زيادة فى المكافآت، حيث إن نسبة المكافآت إلى الأجور الأساسية 300%.
وأوضح، بعد سؤال رضا فهمى، رئيس اللجنة، عن الرواتب، أن راتب الملازم أول بكل مشتملاته من مميزات 2000 جنيه، واللواء يصل راتبه فى الشهر إلى 7 آلاف جنيه.
وقال الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، إن "هذه تعتبر مفاجأة كبيرة أن تذهب الزيادة بالكامل إلى الأجور والتعويضات"، متسائلا: "إذن أين هى البنود الأخرى؟"، كما تساءل عن التسليح والتدريب وغيرها من البنود.
كما سئل سعد عمارة عن راتب مدير الأمن فأكد ممثل الداخلية أن راتبه يعادل راتب لواء ولكن توجد مناصب تحصل على مميزات نسبية بحج المخاطر التى يواجهها، إلا أن الدكتور جمال حشمت تساءل: "ما حقيقة ما يحصل عليه مدير الأمن نتيجة تأمين الامتحانات على سبيل المثال"، مشيرا إلى أن "هناك أرقاما لا نعرفها".
وعقب ممثل الوزارة أن بند التدريب مشمول ضمن بنود الأجور والرواتب لأن الوزارة تدرب نفسها بشكل ذاتى وداخلى، وهو ما أثار اعتراض رضا فهمى، رئيس اللجنة، قائلا إن "التدريبات من المفترض أنها عبارة عن دورات توجد منها تدريبات خارجية وفى دول أجنبية ولا تقول إن التدريبات تتم بشكل ذاتى".