الأولمبية: لا صحة لحل تنسيقية الجمعيات العمومية والقانون يحدد صلاحيات الجميع

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عدم صحة ما تناوله البعض في الفترة الأخيرة حول صدور حكم أو قرار بحل اللجنة التنسيقية الخاصة بالجمعيات العمومية  بالاتحادات والأندية.

وأكدت اللجنة الأوليمبية على أن اللجنة ماضية في إنجاز المهام الخاصة بها والمحددة من قبل اللجنة الأولمبية بما لا يتعارض مع المهام الخاصة بباقي الجهات والهيئات والمحددة وفقا لما ورد في قانون الرياضة واللوائح التابعة له.

وشددت على أن اللجنة تؤكد أنها مع كل خطوة أو إجراء يهدف للحفاظ على الصالح العام والنفاذ لمجموعة واعية تقدر أهمية العمل العام ، ووفقا لاجراءات قانونية معلومة ومعلنة.

وذكرت أن اللجنة وكل الهيئات الرياضية تقدر وتثمن الدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية في متابعة اعمال الجمعيات العمومية  وما يسبقها من اجراءات.

ضبط تصنيف أعضاء الجمعية العمومية

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات أعلنت عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لعدد 18 هيئة رياضية، وجار استكمال إجراءات تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية لعدد ٢٤ هيئة، وذلك علي مستوي الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية.

يأتي ذلك في ضوء  المتابعة والإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة الاجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقاً للصالح العام إيذاناً لبدء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.

أوضح بيان اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العموميه للهيئات الرياضية أن الاتحادات الرياضية التي تم الانتهاء من تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لها تتمثل في اتحادات "كرة السلة، الكرة الطائرة، السباحة، الفروسية، الملاكمة، الجودو، القوس والسهم، الجمباز، السلاح، المظلات والرياضات الجوية، الكانوي والكياك، التجديف، الريشة الطائرة، الكروكية، الغوص والانقاذ، الشراع، الجولف، الوشو كونغ فو"، وجاري ضبط اعداد الهيئات الرياضية الذين يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لباقي الاتحادات الرياضية.

وتجدد اللجنة العليا تأكيدها علي التزام كافة الهيئات الرياضية من اتحادات أوليمبية وغير أوليمبية بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة و تحديد جدول زمني لأعمالها في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 و اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021م، مبينةً أن الجهة الإدارية المختصة عليها سرعة إعمال شئونها وفق الاختصاص المخول اليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار اليهما.