مساعد التموين: جائحة كورونا سبب تباطؤ الاقتصاد العالمي ووصلت معدلات النمو إلى 3.9%

كشف الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهود الدولة في ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والتضخمية العالمية.

وأضاف إبراهيم العشماوي، في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن تباطؤ شديد للاقتصاد العالمية في جائحة كورونا، مضيفا أن انكماش في الإنتاج العالمي سبب هذا التباطؤ على خلفية الجائحة. 

وتابع الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جائحة كورونا سببت تباطؤا في الاقتصاد العالمي ووصلت معدلات النمو إلى 3.9%، متابعا أن تباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب كورونا أدى لقلة حجم الإنتاج وزيادة كبيرة في أسعار السلع.

وأكمل الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك مخاوف من ركود عالمي في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى أن هناك سلعا زاد سعرها الضعف، ومنها زيت الصويا.

وأردف الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة تدرس آلية تثبيت سعر عدد من المنتجات في تعاقداتنا الخارجية مع المنتجين، مستدركا أن مصر أكبر دولة في العالم استهلاكا للأقماح وقمنا بزيادة السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن.

من جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 3,1 تريليون جنيه، على الرغم من الآثار السلبية لـ جائحة كورونا.

وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوذت على 1,6% اضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.

وأوضح الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس و رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى و الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أذني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى رأينا صور الأرفف الخالية فى محلاتها التجارية.

وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكافة السلع سواء التموينية او للقطاع الخاص او مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذي تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.