اتجاه لفرض 100 جنيه سنويا على كاسيت السيارة.. موازنة النواب : التوقيت غير مناسب.. ومطالب بقصر التطبيق على الموديلات الفارهة

بدلا من 140 قرشا.. اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة
برلماني يطالب بتطبيق زيادة رسوم الكاسيت على السيارات الفارهة فقط
اتركن في الدرج.. برلماني: توقيت زيادة رسوم راديو السيارات غير مناسب
 

تسعى الحكومة حاليا إلى دارسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخري خلال الفترة المقبلة، حيث شُكلت لجنة حكومية لهذا الشأن ولا تزال الدراسة في مرحلة الدراسة السعرية؛ لتصبح بالقيمة العادلة بما يتسق مع الأسعار الحالية.

ومن المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليا 140 قرشا، يتم تحصيلهم في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.

زيادة رسوم راديو السيارة

وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات، في يوليو من العام الماضي، وجاء نص المشروع الجديد كما يلي:

“استبدال الفقرة الأولي من المادة الثانية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 77 لعام 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ليلتزم أصحاب السيارات التي تضم الأجهزة الإلكترونية والترفيهية برسوم سنوية قدرها 100 جنيه، يتم تسديدها في حالة سداد أي مستحقات مالية متعلقة بالسيارة، على أن يتهم تحديد 40% من المبلغ المحصل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% إلى الجهات المختصة بمتابعة تلك الأجهزة، و 10% لوزارة الداخلية، ويتم توريد المبالغ المحصلة إلى وزارة المالية في موعد أقصاه أسبوع من التحصيل.

على الرغم من موافقة لجنة الخطة والموازنة على تعديل القانون وزيادة الرسوم، إلا أن الحكومة سحبت مشروع القانون والمعروف باسم: تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، مايو الماضي، من بين 8 مشروعات قوانين، أبلغت الحكومة مجلس النواب بسحبها.

السيارات الفارهة فقط

رفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة الرسوم الخاصة بـ راديو السيارات أو فرض رسوم جديدة على المواطنين خلال الفترة الحالية، نظرا لما تحمله المواطن من تداعيات الإصلاح الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح إمام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كون الشخص يملك سيارة لا يعني أنه من طبقة الأغنياء، فهناك العديد من مواطني الطبقة المتوسطة يملكون سيارات، مردفا: “قد يشتري المواطن سيارته عن طريق قرض أو بالقسط فلماذا يدفع رسوم إضافية نظير الراديو داخل سيارته”.

وأشار النائب إلى أنه في حالة زيادة رسوم الراديو داخل السيارات، لابد أن تقتصر الزيادة على السيارات الفارهة الخاصة برجال الأعمال والأثرياء مع استثناء سيارات الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة، الخاصة بمحدودي الدخل.

توقيت غير مناسب

بدوره قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ناقشت تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات، في يوليو من العام الماضي، خلال الفصل التشريعي الأول (مجلس النواب السابق)، إلا أن المشروع تم إرجاؤه (اتركن في الدرج) حتى سحبته الحكومة من البرلمان.

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب إرجاء القانون هو تجنب إثارة البلبلة والغضب بين المواطنين، لافتا إلى أن المجلس الحالي لم يناقش مشروع القانون لنفس السبب، حيث أن توقيت زيادة الرسوم حاليا غير مناسب ويحمل المواطن أعباء إضافية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن زيادة الرسوم أيضا لا تتناسب مع خطة الدولة للإصلاح الهيكلي، متابعا: "الدولة انتهت من الإصلاح المالي وتسعى حاليا إلى تطبيق الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف عدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة في المقابل يتم منح تسهيلات وتيسيرات لتشجيع الصناعة والمشروعات".