الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يؤدى إلى تفاقم أزمة الأسمدة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات قد تؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف أن أي ارتفاع في أسعار الأسمدة سوف يؤدي لزيادة تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وتابع نقيب الفلاحين أن الزيادة الجديدة في اسعار الغاز لمصانع الاسمدة سوف ترفع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع اسعار الاسمدة في السوق الحر.

ولفت إلى أن أغلب المزارعين يلجأون لشراء الاسمدة من السوق الحر في حال تأخر وصول الاسمدة المدعمة أو في حالة قلتها عن احتياج المزروعات ، كما يلجأ مستأجرو الأراضي والذين لا يملكون حيازات زراعية لشراء الاسمدة من السوق الحر.

وأوضح أبوصدام أن رئيس مجلس الوزراء قرر تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.. مما ينعكس سلبيا على أسعار الأسمدة كأهم مستلزم زراعي لا يستغنى عنه أي محصول، خاصة ان معظم الأراضي الزراعية في مصر تزرع من عروتين لثلاث عروات مما يجعلها في حاجة مستمرة للتسميد لتعويض الفاقد من العناصر الغذائية للتربة.