EN 
أثار تصنيف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب للمواطنين الملقحين وغير الملقحين، ردود فعل حقوقية غاضبة، مردها إلى مخالفة تلك التصريحات الإعلامية للمواثيق الدولية التي تضمن حرية الأفراد، خاصة عند حديثه عما أسماه “الأغلبية الملقّحة” و”الأقلية غير الملقحة”.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، اعتبرت بعض الفعاليات الحقوقية ، أن اللحظة الحالية تستدعي “الإجماع الوطني” بدلا من “التفرقة” من أجل مواجهة الجائحة، لافتة إلى أن فئة واسعة من الملقّحين لا تعارض حملة التلقيح وإنما ترفض إجبارية جواز التلقيح لمبررات حقوقية وسياسية عديدة.
خديجة الرياضي، الفاعلة الحقوقية البارزة، قالت إن “تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية تندرج ضمن توجه إرغام المغاربة على التلقيح؛ وهي السياسة التي ترفضها شرائح مجتمعية واسعة، لأنها تتعارض مع طوعية التلقيح التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية”.
وأضافت الرياضي، في تصريح بحسب جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تصريحات الوزير المعني تكرس الارتباك والارتجالية التي طبعت عملية التلقيح؛ بل تكرّس حتى التمييز بين المغاربة، خاصة التلاميذ غير الملقحين الذين يشكون من التشهير والتمييز داخل المؤسسة التعليمية”.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية، أن “كل شخص له الحرية في التصرف بجسده وذاته، وهو ما يضمنه الدستور والقانون”، ثم زادت بأن “الوزير نفسه أشار إلى تلقيح الأغلبية، وبالتالي، لا داعي لإجبار بقية المواطنين على التطعيم لأن البلد حقق المناعة الجماعية المطلوبة”.
من جهته، ذهب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أن “الوزير يحاول تغليط المغاربة عبر ربط احتجاج المواطنين والمواطنات بالمغاربة غير الملقحين؛ في حين أن الحركة الرافضة لـ”جواز التلقيح” تتكون من عشرات الملقّحين”.
ولفت السدراوي، إلى أن العديد من الأشخاص الملقحين، بمعية خبراء القانون وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، يرفضون إجبارية “جواز التلقيح”؛ لأنه يخالف بنود الدستور والمواثيق العالمية التي تضمن حقوق الفرد”.
وأكد المتحدث، أن “تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية تتضمن مغالطات كثيرة بخصوص جواز التلقيح، بما في ذلك تصريحه المتعلق بتطعيم 100 في المائة من موظفي وزارته؛ بينما خرجت هيئات صحية تندد بفرض القرار على الأطر الصحية، وأدى ذلك إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل القطاع الوزاري ذاته”.
