مصلحتي أولا| الولايات المتحدة تاريخ من ضرب الحائط بالمواثيق الأممية

يوافق اليوم 1 نوفمبر، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة العمل الدولية عام 1977، والمنظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث.

منظمة العمل الدولية

 وتعتمد المنظمة على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية. 

ومنظمة العمل الدولية حددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة، ولن يكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل اعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين. 

وفي عام 1969، تلقت المنظمة جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات، والسعي العدالة للعاملين، وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى، وقد قامت منظمة العمل الدولية بتسجيل شكاوى ضد الكيانات التي تنتهك القواعد الدولية ومع ذلك، فإنه لا يفرض عقوبات على الحكومات.

 ونظمت منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي في جنيف في شهر يونيو من كل عام، حيث وضعت الاتفاقيات والتوصيات واعتمادها، والمعروف أيضا باسم البرلمان العمل، المؤتمر أيضا يجعل قرارات حول السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية، وكل دولة عضو لديها أربعة ممثلين في المؤتمر مندوبان الحكومة، مندوب صاحب العمل ومندوب العمال، وجميعهم لديهم حقوق التصويت الفردية، وجميع الأصوات متساوية بغض النظر عن عدد سكان دولة عضو المفوض. 

يتم اختيار صاحب العمل والعامل المندوبين عادة في اتفاق مع "الأكثر تمثيلا" المنظمات الوطنية لأرباب العمل والعمال، وعادة العمال المندوبين تنسيق تصويتهم، كما يفعل أصحاب العمل المندوبين كل مندوب لهم نفس الحقوق، وليس هناك حاجة للتصويت في الكتل.

وفي هذا الإطار يستعرض موقع "صدى البلد"، اتفاقيات ومنظمات دولية أخرى انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث في السطور التالية:

على مدار السنوات الماضية، شهدت أمريكا انسحاب من العديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية المهمة، على رغم من تعالي الأصوات المنادية بعودة الولايات المتحدة الأمريكية  للمنظمات والاتفاقيات التي انسحبت منها وهي:

• انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهي اتفاقية تجارية تضم 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ، ووصفها بأنها «صفقة سيئة» لأمريكا، ما جعل الكثير يتوقع أن تلك الاتفاقية لن ترى النور، لكن الاتفاق دخل حيز النفاذ في أكتوبر 2018، ومن المفارقة أن تلك الاتفاقية كانت مبادرة من الرئيس السابق، باراك أوباما، وتمثل الدول المنضمة له 40% من الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام وتشيلي وبروناي.
• ثاني القرارات المثيرة للجدل بهذا الصدد، كان الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، الاتفاقية التي وقعت، في ديسمبر عام 2015، ونالت دعما عالميا واسعا، وشاركت نحو 171 دولة في التوقيع، وهو عدد قياسي للدول الموقعة على اتفاقية دولية، وتبلغ حاليا الدول الموقعة عليه 195 دولة، منها 189 دولة منضمة.
• في أكتوبر 2017، رافقت الولايات المتحدة إسرائيل وأعلنت الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، بسبب انحياز المنظمة ضد إسرائيل، على حد زعمهم، وطالبت الولايات المتحدة «بإصلاح جذري» في الوكالة التي اشتهرت ببرنامج التراث العالمي لحماية المواقع والتقاليد الثقافية، ووصفت مدير عام المنظمة، الانسحاب بأنه «خسارة»، ودخل القرار حيز النفاذ في 31 ديسمبر من عام 2018، يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها واشنطن من المنظمة بل سبق ذلك انسحابها من اليونسكو عام 1984.
• في ديسمبر 2017، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من المفاوضات الأممية بشأن الميثاق العالمي للهجرة، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة بالإجماع تحت اسم «إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين» بهدف تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين، وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت الإعلان في سبتمبر 2016.
• وفي مايو عام 2018، قرر الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، واستعاد فرض العقوبات على طهران في أكثر إجراءات السياسة الخارجية أهمية خلال فترة رئاسته، وهو الاتفاق الذي انتقده ترامب في حملته الانتخابية، واصفًا إياه بـ «الكارثي».
• ولنفس السبب الذي انسحبت فيه واشنطن من اليونسكو، انسحبت الولايات المتحدة، في يونيو 2018، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتحيز المجلس ضد إسرائيل، ووصفت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة في ذلك الوقت، نيكي هيلي، المجلس بأنه منظمة «منافقة وأنانية وتستهزئ بحقوق الإنسان».

رسميا وبعد 20 عاما.. انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان

الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا يؤكدان على الشراكة القوية بين البلدين

اتفاقيات الحد من التسلح مع روسيا

• شهد عهد ترامب جملة من الانسحابات من اتفاقيات الحد من التسلح مع روسيا، بذريعة خرق موسكو لها، ففي حقبة الثمانينيات إبان انتهاء الحرب الباردة، و التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أبرمت كل من واشنطن وموسكو مجموعة من الاتفاقيات للحد من تسلح الدولتين، خاصة في الأسلحة الاستراتيجية.
• وفي أغسطس من عام 2019، لم تجدد واشنطن معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا في عام 1987 وساعدت على إبطاء سباق التسلح، وتتهم الولايات المتحدة، روسيا بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية من خلال تطوير ونشر صواريخ جديدة يمكن أن تصل رؤوسها النووية لأهداف أوروبية، بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية.
• وكان آخر تلك الاتفاقيات، في هذا الشأن، «معاهدة الأجواء المفتوحة» التي انسحب منها ترامب، في مايو الماضي، وهي اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشفافية بين 34 جيشا في العالم بينها الجيشان الأمريكي والروسي، عبر السماح لأطراف الاتفاقية بتشارك مجالاتها الجوية والقيام بطلعات جوية استطلاعية، بطائرات غير مسلحة.

وأعرب حلف شمال الأطلسي «الناتو» عن أسفه من قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب، ووقعت الاتفاقية عام 1992، ودخلت حيز النفاذ عام 2002، وتعد أكثر المعاهدات تهديدًا بالإلغاء هي «معاهدة ستارت الجديدة»، بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي وقعت عام 2010، وتنتهي مدتها في فبراير من العام المقبل، وتعنى هذه الاتفاقية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية بين أكبر قوتين عسكريتين في العالم.

آخرها الانسحاب منظمة الصحة العالمية

وكان آخرها ازدادت انتقادات الرئيس الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، في ظل انتشار فيروس كورونا، محملا إياها بجانب الصين مسؤولية انتشار الفيروس، واتهمها بالتأخر في التصدي للفيروس.

وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب انسحابه من المنظمة الأممية المعنية بالرعاية الصحية على مستوى العالم ، و يذكر أن الولايات المتحدة عضو مؤسس في المنظمة الأممية التي تأسست عام 1948، وحتى اللحظة فواشنطن عضو بالمنظمة، حيث إن القرار يستغرق عاما ليدخل حيز النفاذ.