EN 
كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة لمجلس النواب، تفاصيل أزمة نقص السماد بالجمعيات الزراعية، موضحا أنها أزمة مصطنعة ناتجة عن سوء إدارة.
وتابع هشام الحصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصانع لم تلتزم بنسبة توريد الـ 55 % من إنتاجها للجمعيات.
وأكد هشام الحصري، أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بعدم السماح لأي مصنع بتصدير شيكارة أسمدة ما لم يلتزم.
وأضاف هشام الحصري،، إن إنتاج مصر ضعف احتياجاتها من السماد، لافتا إلى أن هناك سوء في توزيع السماد في مصر، مشددا على أن نقص الأسمدة سيظل في بؤرة اهتمام لجنة الزراعة.
وأكد هشام الحصري، أن وزارة الزراعة ملزمة بتوفير السماد لكل الأرض التي يتم زراعتها داخل مصر، للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.
وأوضح هشام الحصري، أن هناك 6 مصانع لإنتاج الأسمدة في مصر، تابعة لقطاع الأعمال ووزارة البترول .
واختتم هشام الحصري، أنه في حال التزام المصانع بتوريد النسبة المقررة سيكون هناك 305 آلاف طن شهريا في الجمعيات، موضحا أن هناك أكثر من 200 ألف داخل الجمعيات لم يتم توزيعها حتى الآن وهو ما يعرقل الحصول على النسية المقررة لشهر نوفمبر.
بعد ارتفاع أسعارها .. نقيب الفلاحين: منظومة توزيع الأسمدة بحاجة إلى هيكلة
قال حسين صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الأسمدة تواكب الأسعار العالمية ارتفاعا وانخفاضا، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لاستقرار أسعار الأسمدة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حاجة لهيكلة منظومة توزيع الأسمدة لضمان تسليمها للفلاح المستحق.
ولفت حسين صدام، نقيب الفلاحين، إلى أن الحكومة تزود الفلاح بالأسمدة بـ 164.5 لليوريا وسعرها ثابت منذ 4 سنوات، موضحا أن سعر شيكارة الأسمدة في السوق الحر بلغ ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية.
ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن السماد أحيانا يتأخر في وصوله للفلاح، والكميات في الجمعيات لا تكفي حاجة المزارعين، ما يتسبب في ارتفاع أسعار في السوق الحر.
وأردف نقيب الفلاحين، أن مصانع الأسمدة لا تسلم وزارة الزراعة الحصة المنصوص عليها وهي 55 % من إنتاجها رغم أنها تحصل على الدعم .
ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى أن الأرض الزراعية المصرية تحتاج إلى أسمدة بكميات كبيرة نظرًا لأنها يتم زراعة 3 عروات في العام.
