EN 
أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا توقعات العديد من المستثمرين بأنه سيصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك بنتيجة 7-2 على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1%، و6-3 لصالح استمرار البرنامج الحالي لشراء السندات الحكومية البريطانية بمخزون مستهدف يبلغ 875 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الاحتفاظ بمخزونها البالغ 20 مليار جنيه إسترليني من مشتريات سندات الشركات، مما يبقي إجمالي برنامج شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني كم كان في قرار البنك الماضي.
وفي نهاية أكتوبر المنقضي، ثبتت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية وبلا تغيير على التوالي خلال اجتماعها السابع المنتهي اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وقررت اللجنة خلال اجتماعها الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير.
واستقرت أسعار الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
أرجع البنك المركزي المصري، أسباب تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعه السابع والمنتهي منذ قليل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلى أن المعدل التضخم السنوي ارتفعت إلي 6.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة المعدل التضخم الأساسي سنويا إلي 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس الماضي، نظرا للتأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعا.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن تلك الزيادات انعكست على أسعار السلع من بينها الطماطم بسبب ارتفاع معدل السنوي التضخم العام في سبتمبر الماضي بسبب زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس علي التوالي إلي 10.6% في سبتمبر الماضي مقابل 6.6% أغسطس السابق له.
وذكر أن تلك الأسباب حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلي 4.9% مقابل 5.3% في أغسطس الماضي باعتباره أدني مستوي له منذ ديسمبر 2012، بينما أشارت نتائج معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي تحقيق 7.7% غي الربع الثاني من العام الجاري مقابل 2.9% في الربع الأول من نفس العام، نظرا لارتفاع المساهمات الايجابية لكل من الاستثمارات المحلية والاستهلاك بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وساهم كل من قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز، بصورة رئيسية في نمو النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات نمو القطاع الخاص باعتباره جزءا في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلي 7.3%
وتراجعت معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلي 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من نفس العام.
وتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وأشار البنك المركزي إلى أنه علي الصعيد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في الهافي من تداعيات فيروس كورونا وان ظهرت مؤشرات متباطئة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمي.
وذكر البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي تعافي عالميا وعلي أساس اللقاحات وقدرة بعض الدول علي احتواء انتشار الجائحة وخصوصا ظهور سلالات جديدة للفيروس.
واستمر الوضع المالي للنشاط الاقتصادي عالميا علي المدى المتوسط بالتوازي نع ارتفاع السعر العالمي للبترول مدفوعا بعوامل العرض والطلب معا، بينما استمرت السلع العالمية في الارتفاع وبعض المعادن بدرجة أقل.
وذكر البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب وفقا للتطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
