EN 
أكدت النائبة مني عبد الله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة القوى العاملة، عدم السماح بسفر أي عامل مصري قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ هو قرار لحمايته ومتابعة مستحقاته، وتأكيد من الدولة على حماية أبنائها في الخارج والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم .
وأضافت عبد الله في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن الشباب يسعى لتحقيق أحلامه وطموحاته سواء بالعمل بالمشروعات الصغيرة في الداخل أو البحث عن فرص عمل "مؤمَّنة" في الخارج، ووزارة القوي العاملة وضعت إطارا واضحا وصريحا، وتم بالفعل إطلاق الرابط الإلكتروني، ومراكز تدريب معتمدة.
وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في سوق العمل، خاصة بعد فتح باب العمل بأكثر من دولة عربية ومنها ليبيا ويأتي ذلك لمهارة وخبرة العامل المصري، وقدرته على استيعاب المتغيرات.
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتوقع أن يتم إلحاق أعداد من العمالة المصرية لليبيا مثل السابق قبل الأحداث التى شهدتها طرابلس، والتى عادت إلى مصر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.
وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أن الربط الإلكترونى لن يحرم شركات إلحاق العمالة للخارج، وسيكون لهم دور لكن تحت إشراف الوزارة، لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن التدريب للعمالة سيتم إسناده لمراكز تدريب الوزارة، ومراكز معتمدة أخرى لدى الوزارة تقدم تدريبات فى المجالات غير المتوفرة بمراكز الوزارة، كما سيتم مراجعة كافة المناهج التى يتم تقديمها فى كافة المراكز للتأكد من تأهيل العمالة للمهن المطلوبة.
وتابع: أما عن إجراءات السفر فستتم من خلال تلقى وزارة القوى العاملة المصرية، فرص العمل المتوفرة لدى نظيرتها فى الجانب الليبى، وسيتم تحليل الوظائف، ثم يتم جمع تلك العمالة من خلال شركات قطاع العمالة، والتى ستكون مسئولة عن إعداد بيانات العمالة المطلوبة وتوفير الأعداد، ثم يتم تدريبهم، وبعد ذلك عمل العقود من قبل وزارة العمل الليبية، وتسليمها للملحق العمالى المصرى ووزارة القوى العاملة، وصولا إلى تسفير العمال، لافتا إلى أن ذلك حرصا من الدولتين المصرية والليبية على العمال
