EN 
أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال بدور تنسيقية شباب الأحزاب في تنمية الوعي، مؤكدا أن الآمال معقودة على هذا الجيل من الشباب.
جاء ذلك خلال توقيع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم “الأحد” بروتوكول تعاون؛ بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشاكل الاستثمار في مصر، فضلا عن اقتراح تشريعات تُحسن من بيئة الاستثمار وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأعرب “هلال”، عن تمنياته أن يتم تحويل هذه الوثيقة إلى نتائج على أرض الواقع بشكل ينعكس على نمو الاقتصاد المصري.
من جهته، أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية أن التنسيقية تولي ملف الاستثمار اهتماما كبيرا، قائلا: "إننا كشباب يقع على عاتقنا مسؤولية تذليل العقبات وخفض الإجراءات البيروقراطية، فضلا عن مواكبة البيئة التشريعية المتسارعة لتشريعات الاستثمار المتواجدة بجميع دول العالم، حيث لدينا فرق تقوم بدراسة كل الجهات المقترنة بجهات الاستثمار حول العالم لتحسين بيئة الاستمثار".
وأضاف: "أننا كشباب معنيين بأن نسهم من خلال الآليات التشريعية لدى تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ في تقديم مقترحات قوانين وتشريعات من شأنها المساهمة في تعزيز الاستثمار، الأمر الذي سيزيد من قدرة الدولة المالية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وبالتالي القضاء على مشكلة البطالة".
وأعرب عن آماله في تحقيق مزيد من التعاون حتى نكون قادرين على الاستثمار وبالتالي تنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية هذا البروتوكول ليكون هناك قناة اتصال مع المستثمرين ومؤسسات الاستثمار وجمعيات رجال الأعمال المستثمرين؛ لمناقشة المعوقات التي تواجههم ولدراسة سن قانون للاستثمار يدرس في المقام الأول تنظيم بيئة العمل لصالح المستثمرين ولصالح العمال والموظفين.
ويهدف البروتوكول إلى دعم السياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة لتنمية وتحفيز مناخ الاستثمار، دعم الاحتياجات المتعلقة بالعملية الإنتاجية، وتقديم حلول لتنميتها، والترويج السياسي لمجهودات وبرامج الاتحاد على مختلف المنصات الإعلامية للتنسيقية والتعريف بها، وكذلك استضافة مسئولي الاتحاد وأعضائه في فعاليات التنسيقية المختلفة (الصالونات الثقافية واللقاءات والمؤتمرات) والتعريف والترويج الإعلامي لبرامج الاتحاد.
وينص على التعاون لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وإمداد الاتحاد بمخرجات اللجان النوعية الخاصة بالتنسيقية ومراكزه البحثية التابعة له من دراسات وأبحاث بالمجالات الاقتصادية والمالية والصناعية، والمشاركة في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الاتحاد، والمساهمة في الدعم الفني لحل المشاكل التي تعيق الاستثمار من خلال برامج التوعية والتدريب كذلك، والتقدم بمقترحات تشريعية.
واتفق الجانبان على تشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الالتحاق باتحاد المستثمرين، والتعاون في إعادة النظر ودراس مواد القانون والتشريعات التي قد تعرقل جذب الاستثمار الأجنبي وتعرقل احتضان المشروعات المصرية الناشئة.
كما اتفقا على عقد لقاءات مشتركة بين خبراء الجانبين من (ندوات، ورش عمل، حلقات نقاش، إعداد أوراق، دراسات)؛ للارتقاء بمستوى مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، وإمداد التنسيقية بفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة المتوفرة لدى أعضاء الاتحاد.
حضر التوقيع، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وسهى سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر التنسيقية، وحنان وجدي عضو التنسيقية، وغادة علي عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية، وأسامة الرفاعي وباسم لطفي وريم القاضي ومصطفي الجمل وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.
