EN 
- السعودية تشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث
- السيسي: سيادة القانون هي أساس الحكم
- الكويت تحيل المتهمين بتمويل حزب الله إلى النيابة
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، حيث قالت صحيفة “الرياض” إن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، وفد المملكة المشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحدّ من مخاطر الكوارث”، الذي بدأت أعماله باستضافة المملكة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويهدف المنتدى في دورته الخامسة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات حول الأولويات الإقليمية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.
وإقليميا، أشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكداً دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيراً إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
وقد استعرض الرئيس المصري رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.
كما أشار الرئيس المصري إلى أهمية المؤتمر الحالي الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلاً عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته في تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي.
وأكد الرئيس المصري أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك.
وتقدم النائب العام بالشكر للرئيس المصري على رعاية المؤتمر، مؤكداً أن مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث الهام جاءت انطلاقاً من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصةً في المجال القضائي والقانوني، وذلك لإيجاد ظهير أفريقي عربي مشترك يساهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بأكملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بإرساء العدالة الناجزة التي تمثل أساساً لاستقرار الدول وصون سيادتها.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس المصري والنواب العموم المشاركين، حيث توجهوا بالشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي يبرز اهتمام مصر بقيادة الرئيس لتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمي، ويساهم في تطوير آليات التصدي للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلاً عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.
كما أشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس المصري، والتي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المصري أن استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير في جميع أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل، وبالتوازي مع تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.
وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
ودوليا ، فقد لفتت الصحيفة إلى تشكيل طوابير طويلة عند المعابر الحدودية الأمريكية بعدما أعادت الولايات المتحدة فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الملقحين إثر إغلاق استمر 20 شهرا، شتّت العائلات وقيّد السياحة وأضرّ بالعلاقات الدبلوماسية.
ومن جسر رينبو عند الحدود الأمريكية - الكندية إلى معبر تيخوانا مع المكسيك في سان إيسيدرو في ولاية كاليفورنيا، ضاقت منذ الفجر نقاط العبور بالسيارات والبيوت النقالة والمارة، التواقين جميعا للقاء أفراد عائلاتهم وأصدقائهم.
وفي مطارات عدة في أوروبا، اصطف الركاب في طوابير بانتظار الصعود إلى الطائرات المتّجهة إلى المدن الأمريكية، فيما اضطر الراغبون في دخول البلاد برا ومعهم حقائبهم وأمتعتهم للانتظار ساعات طويلة وسط إجراءات تفتيش مشددة.
وعمدت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إغلاق الحدود اعتبارا من مارس 2020 بهدف احتواء جائحة كوفيد-19، مع استثناءات محدودة في حالات معيّنة، أمام ملايين المسافرين الوافدين خصوصا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل.
وأبقت الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن القيود سارية المفعول، وباتت المسألة من أبرز مظاهر الاضطرابات الناتجة عن الأزمة الصحية.
بينما أشارت صحيفة “الوطن” إلى ما شهدته المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، ومن ضمن اهتمامات المملكة اطلاق برنامج صنع في السعودية بتاريخ 28 مارس 2021، حيث كشفت هيئة الصادرات السعودية بأن عدد الشركات التي انضمت لبرنامج صنع في السعودية وصل الى 900 شركة بمنتجات سجلت بلغ عددها الفي منتج منذ إطلاق البرنامج وهناك 16 قطاعًا مختلفًا تشكل أولوية لبرنامج «صنع في السعودية» مثل الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة قطاعات أخرى قريبًا.
ويتم العمل على زيادة عدد الأعضاء والمنتجات المسجلة في البرنامج بعد أن تم بناء هوية خاصة للصناعات الوطنية، إلى جانب تكثيف تسويق السلع والخدمات الوطنية محليًا ودوليًا، والسعي من خلال البرنامج إلى الترويج للمنتجات الوطنية عالية الجودة وتعزيز الفخر بها عبر تنظيم الأنشطة الترويجية وإقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية وغيرها، حيث تقدم الدولة دعما غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
وإقليميا، أفادت وسائل إعلامية كويتية، بأن نيابة الأموال العامة تحقق في قضية غسل أموال وتمويل إرهاب متهم فيها 12 شخصًا، منهم 8 كويتيين و4 أجانب، وفقًا لصحيفة “الجريدة”.
وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها، أن المباحث أحالت المتهمين إلى النيابة، بعد رصد قيامهم بتحويلات مالية إلى أشخاص فاعلين في «حزب الله» اللبناني، المصنف تنظيمًا إرهابيًا بحسب أحكام قضائية عدة. وتم إجراء تحقيقات مطولة مع المشتبه بهم، خلال الـ48 ساعة الماضية، وأن الوقائع المنسوبة تنطوي على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية، ومن السابق لأوانه الحديث عن وجود خلية إرهابية أو مسلحة.
وأضافت أن المتهمين، بما نسب إليهم من وقائع، يجمعهم نشاط تحويل الأموال وغسلها بطريقة مخالفة للقانون، موضحة أن النيابة كلفت مباحث أمن الدولة باستمرار تقديم تحرياتها عن الواقعة، فضلًا عما تقتضيه مجريات التحقيق من استدعاء آخرين في القضية.
وأوضحت صحيفة «الراي» أن هناك 3 قضايا منفصلة عن بعضها البعض، وترتبط بتهمة «تمويل الإرهاب» قضيتين منها ما زالت التحريات جارية في شأنهما لدى أمن الدولة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستخدام شركات ومؤسسات صرافة للقيام بوقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نظام «الحوالة البديلة».
وكشفت مصادر لصحيفة “الرأي” أن التحقيقات دلّت إلى أن نائبًا حاليًا هو شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين، مبينة أن التحقيقات ستكشف إن كان صاحب المكتب وشريكه على علم بما آلت إليه الأموال من عدمها.
وأفادت بأن جهات التحقيق ستخاطب وزارة التجارة لفحص تراخيص الشركات والمؤسسات المالية التي تتم التحويلات عبرها وصولًا إلى كشف حسابات المتهمين وتعاملاتهم.
ودوليا، لفتت الصحيفة إلى ما قالته الحكومة البريطانية بأنها ستطلق تحقيقًا مستقلًا حول كيفية تمكن كهربائي بالمستشفى من الاعتداء جنسيا على 100 جثة على الأقل في أكثر من مشرحة تابعة لمستشفيات على مدار 12 عاما.
واعترف ديفيد فولر، 67 عاما، الأسبوع الماضي بأنه قتل امرأتين في عام 1987 اعتدى عليهما جنسيا فيما بعد.
وكشفت عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة لمنزل فولر لجمع الأدلة فيما يتعلق بوفيات النساء عن حوالي أربعة ملايين صورة من صور الاعتداء الجنسي التي تضمنت تسجيلات فيديو له وهو يسيء معاملة الجثث على مدار 12 عامًا في مستشفيين في جنوب شرق إنجلترا.
وقال وزير الصحة ساجد جافيد للمشرعين أثناء إعلانه عن التحقيق في كيفية تمكن فولر من عدم الكشف عن هويته: "عثر الضباط بشكل مأساوي على أدلة على 100 ضحية".
وقال جافيد، الذي اعتذر لأصدقاء الضحايا وأسرهم: "سينظر التحقيق في الظروف المحيطة بالجرائم المرتكبة في المستشفى، وآثارها الوطنية".
وقال جافيد إن اختصاصات التحقيق ستُنشر في "الوقت المناسب" وإن رئيس مجلس الإدارة، المسمى جوناثان مايكل، التنفيذي الخبير في الخدمة الصحية الوطنية، سيجري محادثات مع عائلات المعتدى عليهم.
كما قال جافيد إن الحكومة ستنظر فيما إذا كانت العقوبات على الجرائم الجنسية "المروعة" مناسبة.
وصحيفة “عكاظ”، أشارت إلى عجز الحكومة اللبنانية عن حل أزمته مع السعودية ودول الخليج خلف زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بعد الجولة التي قام بها على المسئولين اللبنانيين للاطلاع على ما يمكن أن يكون لديهم لتجاوز الأزمة الدبلوماسية وإيجاد مخرج المناسب.
فبعد لقائه رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي في بيروت قال زكي: «العلاقات العربية مهمة بالنسبة للبنان ولدول الخليج، وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة».
وأضاف: «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر».
ومن وزارة الخارجية شدد زكي على ضرورة أن نستمر في العمل الجاد؛ لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديداً مع السعودية علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد هذه العلاقة زخمها.
واعترف الأمين العام المساعد بأن المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهذا ما دانته السعودية، والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني.
وختم بالقول: «إذا احتاج الأمر لزيارة إلى السعودية سأقوم بها ولكن يجب أن نلمس حلحلة في الأزمة وأجواء اللقاءات».
ومحليا، أشاد النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في كلمة ألقاها اليوم أمام الدول المشاركة في مؤتمر دور أجهزة النيابة العامة وأجهزة الادعاء العام في مكافحة الجريمة في القاهرة، بدور تلك الأجهزة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، الذي يأتي ضمن منظومة العمل التكاملي والتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
وأشار إلى مرور العالم بفترات عصيبة ظهرت فيها أنماط إجرامية تمارس عبر البلدان، وتتجاوز الحدود الإقليمية الجنائية كجرائم الإرهاب وجرائم غسل الأموال وتمويلهما، والجرائم التي تمارس على الجنس البشري كالاتجار بالأشخاص وجرائم تهريب البشر، مبيناً أن خطورة هذه الجرائم تكمن بتعدد أطرافها عبر بلدان العالم، وما يعتري ذلك من تعدد أركان الجريمة وتشعب أفعالها التنفيذية بين بلدان عدة، ما يهدد السّلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي.
كما أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومين بالعفو الأميري عن عدد من المحكومين في قضايا سابقة.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر» : «صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة».
وأضاف: «يجب علي أن أتوجه أولا بالحمد والثناء للمولى عز وجل على التوفيق والسداد والشكر بعد الله والفضل بعده لأمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية».
وتابع: «أشكر أمير البلاد على ثقته الغالية بتكليفي وإخواني رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع.. وقد رفعنا التقرير الأول وسوف تكون هناك تقارير أخرى».
ووجه الغانم الشكر إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدعمه لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد.
