EN 
في ظل حرص الدولة المصرية، على إتمام عملية تلقيح المواطنين بالأمصال الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، اتخذت الحكومة العديد من القرارات الهامة والتشديدات وأبرزها وضع الأطر الزمنية لتلقي لقاح كورونا، ومن يتخطى هذه الأطر يتم حرمانه من التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية.
ويستعرض "صدى البلد"، خلال السطور التالية، القرارات الحكومية التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن عواقب عدم تلقي لقاح فيروس كورونا.
وأوضح مجلس الوزراء أنه من لم يتلق اللقاح أو لا يقدم إثبات إثبات حصوله على لقاح كورونا يعاقب بالتالي بداية من 15 نوفمبر سيتم حرمانه من الخدمات التالية:
- منع تقديم أي خدمات حكومية له.
- عدم السماح بدخول أي موظف إلى محل عمله بعد يوم 15 نوفمبر.
- منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي والتواجد داخل قاعات الدراسة
وبداية من 1 ديسمبر، سيتم حرمانه من الخدمات التالية:
- لن يسمح للمواطن بالدخول إلى المصالح الحكومية
- لن يسمح للمواطن بالدخول إلى دواوين المحافظات
- لن يسمح للمواطن بالحصول على الخدمات مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة
- لن يسمح للمواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي
- لن يسمح للمواطن بالتعامل مع شركات المياة والكهرباء والغاز.
- لن يسمح للمواطن بتلقى الخدمات من مكاتب التموين
وقررت الحكومة، أنه من لا يأخذ لقاح كورونا أو يقدم إثبات حصوله على اللقاح، فإنه عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، ويقدم نتيجة التحليل في حين الطلب.
الحكومة جادة في قراراتها
وفي هذا الصدد، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تطبيق قرارات المنع من دخول المنشآت الحكومية والحرم الجامعة، في حال لم يقدم المواطن ما يثبت حصوله على جرعة واحدة من لقاح كورونا.
وأضاف سعد، خلال تصريحات إعلامية، أنه على المواطنين المسارعة بالحصول على اللقاح، مؤكدا أن الجامعات جادة في تطبيق منع الدخول بداية من 15 نوفمبر الجاري.
وأشار إلى أن الدولة جادة في تطبيق القرار الخاص بعدم السماح للموظفين التواجد داخل مقر العمل إلا بعد تقديم ما يثبت تلقي لقاح كورونا، قائلًا إن إثبات تلقي اللقاح إما بطريقة إلكترونية أو ورقية مطبوعة.
وتابع: "أن الموظف سوف يطلب من المواطن قبل الوقوف أمامه لتلقي الخدمة، إظهار شهادة تلقي اللقاح سواء ورقية أو إلكترونية، وبدون الإثبات سيمتنع الموظف عن تقديم الخدمة الحكومية؛ لأنه يطبق القانون وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء".
استثناء واحد من القرارات
واختتم إن البنوك لا تدخل في هذا التطبيق حتى الآن ما لم يصدر قرار عكس ذلك، فيما سيتم تطبيق القرار على مكاتب السجل المدني ومكاتب بطاقات التموين، حيث لن يتم السماح بتقديم الخدمة في هذه الأماكن إلا لمن حصل على الأقل على الجرعة الأولى.
