EN 
برلمانية:
إصدار المجلس الصحي المصري خطوة ممتازة طال انتظارها
نائبة:
يضمن تحقيق الممارسات الصحية على أعلى درجة من الأمان
برلمانية:
يساهم فى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويختص المجلس الصحي المصري، حسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
وفى هذا الصدد، أشاد عدد من نائبات البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أن هذا المجلس سيسهم فى تطوير القطاع الطبي وتنميته، علاوة على تسليحه بأحدث الكفاءات والمهارات ، الأمر الذي يساعد على تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.
بداية ،أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بموافقة الحكومة على مشروع قانون إصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة قفزة نحو تنمية العنصر البشري للطاقم الطبي.
وأوضحت" سعيد “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " أن إصدار المجلس الصحي المصري يأتى كنوع من أنواع تحقيق التنمية البشرية المستدامة،حيث أنه يهدف إلى خدمة القطاع الصحي بشكل عام، والوقوف على متطلباته،مشيرة إلى أن الجانب الأهم فى هذا القطاع يتمثل فى العنصر البشري ، وتنمية العنصر البشري و وتدريبه يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالطاقم الطبي ، إلى جانب إدراكه بأنه جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول لمواجهة الطواريء الصحية المفاجئة، والذي يجب أن يتم تسليحه بشكل جيد كونه صمام الأمان للمنطقة بالكامل.
وعن مزايا إنشاء المجلس الطبيى المصري، أفادت عضو صحة النواب أنه بمثابة خطوة ممتازة طال انتظارها لرفع كفاءة الطاقم الطبي ، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على المواطن المصري، نتيجة لحصوله على خدمة طبية مميزة من مقدمي خدمة على مستوي عال من الكفاءة والمهنية ، إلى جانب المساهمة فى توحيد المعايير التى يحصلون من خلالها على تراخيص مزاولة المهنة .
من جانبه،ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشروع القانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية.
أوضحت “ عبد الحليم ” أن مشروع القانون يهدف الى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وأشارت عضو صحة النواب إلى أن مشروع القانون يساهم فى وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، و تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
واكملت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون هو مكسب طبي للنقابة وللطبيب أيضا، حيث يهدف القانون الى تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي، مشيرة إلى أن نقل تبعيته لرئاسة الجمهورية يضمن سرعة وضع السياسات الصحية، وتوفير الاعتمادات المالية بما يليق بالمنظومة.
وفى سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ليصبح بذلك هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هذه الهيئة تهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.
وكشفت “ عبد العظيم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذا المجلس سيسهم فى تحقيق العديد من المزايا، أبرزها تقديم خدمة آمنة للمرضى، و رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، إلى جانب تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم،علاوة على تحسين الخدمات الصحية في مصر.
وأوضحت أن المجلس الصحي المصري يختص بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى و رضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وتحقيق التكامل في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
وأشارت “ عبد العظيم ” إلى أن فلسفة القانون الجديد تستهدف تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء وخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائها للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات.
