تقليل دور العنصر البشري ومكافحة الجرائم والإرهاب.. أداة جديدة في السيارات

التكنولوجيا الحديثة في مصر.. وبالتحديد مجال المرور، الذي نال حيزا كبيرا من الاهتمام في الآونة الأخيرة، لوضع حلول قائمة وجذرية للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، ولعل كاميرا أكتاف الضباط والملصق الالكتروني وشاشات الكثافات المرورية، كانت علي رأس التطوير، لا سيما تحديث كافة غرف عمليات إدارات المرور المختلفة ووضع الشارع المصري بأكمله تحت المراقبة بصورة مستمرة للتدخل في الحوادث وحالات الطوارئ.

يناير 2019، شهد إطلاق شارة البدء في تفعيل منظومة الملصق الإلكتروني للسيارات، والذي سيعمل بمثابة بطاقة تحقيق شخصية للمركبة، حيث بدأت إدارة النظم والمعلومات بقطاع الشرطة المتخصصة في تفعيل المنظومة، وفقا للمشروعات الحديثة وخطة التطوير تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بوضع حلول لجميع المشكلات المتعلقة بقضايا المرور والتجهيز لتفعيل قانون المرور الجديد.

وفي بداية تعميمه كانت إدارات مرور مدينة نصر بالقاهرة، والوراق والدقي بالجيزة وغيرهم من الادارات المختلفة وضع الملصق الجديد، ويتم تعميمه خلال الايام القادمة تباعا مع مواعيد تراخيصها أي تسليم كل مالك سيارة الملصق حال تجديد التراخيص، وسيتم تعميم ذلك على جميع وحدات المرور خلال الأيام المقبلة، وذلك تحت إشراف اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.

وقالت مصادر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن منظومة الملصق الإلكتروني الجديد المسمى "RFID" عبارة عن كارت أو شريحة ممغنطة تشبه كروت المترو وغيرها، ويتم لصقها على الزجاج الأمامي للسيارة ووظيفتها أن يكون لكل سيارة كود رقمي للتعرف عليه به جميع بيانات السيارة وبيانات مالكها.

وشرحت المصادر عمل جهاز الـ «RFID READER»، قائلة: "إن قارئ الملصق الإلكتروني سيتم وضعه بمنتصف الحارة المرورية أعلى السيارة ليتمكن من قراءة الملصق كونه يستطيع قراءة حارة مرورية واحدة على أن يتم تركيب كاميرا بجواره، وفي حالة عبور السيارة يقوم القارئ بقراءة بيانات السيارة وبالتزامن تلتقط الكاميرا صورة للسيارة يتم إرسالها من خلال خطوط ربط مع إدارات المرور صورة السيارة مع بيانات القارئ".

يأتي ذلك تزامنا مع اعلان وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن بدء تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات منذ منتصف الشهر الماضى على مستوى الجمهورية من خلال جميع الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة، ويتلف عند محاولة نزعه.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.

كما يأتي أيضا في إطار سعي الأجهزة الأمنية لاعتماد كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأكدت المصادر أن المنظومة الجديدة ستلعب دورا مهما في قضايا سرقة السيارات والعمليات الإرهابية والجنائية، حيث سيقدم تسهيلات في عمليات البحث الجنائي وسرعة ضبط السيارات، فضلا عن دوره في التقليل من العنصر البشري.

فيما شهدت وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية وعقب إعلان الوزارة تعميم الملصق الإلكترونى، إقبالا كبيرا من المواطنين لاستلامه ووضعه على المركبات، خاصة بعد معرفة مميزاته، والتى تهدف لتأمين المواطنين وسياراتهم ضد السرقات، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى.

من بين مميزات الملصق الإلكترونى أنه يحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة، للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات، للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة....)، ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على جميع المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة (المرور على الطرق – الانتظار.. وغيرها) دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ومن أهم مميزات الملصق الإلكترونى أنه يساهم فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.