EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم التعدى على الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض وحظر حيازتها وتداولها والإتجار فيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والطيور البرية المهددة بالإنقراض وحظر حيازتها وتداولها والإتجار فـيها.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض الأشخاص بصيد الحيوانات البرية، بنطاق مديرية أمن الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق، مع الجهات المعنية تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 أشخاص)، وبحوزتهم (عدد 14 طائر "صقر" لا يجوز الترخيص بحيازتها أو صيدها والإتجار بها)، فتم مصادرة المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة وتسليمها للجهات المعنية.
حدد قانون البيئة شروطا يدل توافرها عند الشروع في اقتناء او تربية الحيوانات، حيث حظرت المادة ٢٨ بأية طريقة القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ونصت المادة 85 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.
