الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز الزواج على
هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها ؟”.

 

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها ؟” قائلا: أنا أستطيع أن أقول لك هل هذا الزواج صحيحا أم لا.

 

وأضاف أمين الفتوى أن هناك فرقا بين الصحيح وغير الصحيح والجائز، فالصحيح هو الذى استوفى أركانه وشروطه إنما الجائز هو الحكم على الشيء بالحرمة أو الحلة.


وذكر أمين الفتوى مثالا علي ذلك قائلا: لو هناك شخص واحد سرق من آخر “جلابية” وذهب وتوضأ وصلى بها، فهذا يسمى بالصلاة بالثوب المغصوب، ولكن هذه الصلاة إذا توضأت لها واستقبلت القبلة وأديتها مستوفية الأركان والشروط ستكون صحيحة، أما كونك أديتها بثوب مغصوب فهذا حرام، فللصحة معنى وللحلة والحرمة معنى آخر.

 
وأكد أمين الفتوى أن الزواج على الزوجة الأولى دون علمها أقول لك إنه صحيح إذا كان مستوفيا أركانه وشروطه، أما هل هو جائز أم لا قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز كل حالة تبحث على حدة.

 

هل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه تزوج عليها؟

هل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه تزوج عليها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب المذاع على فضائية سي بي سي.

 

ورد ممدوح، قائلًا: شرعًا لا يجب إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.

وتابع: أن القانون المصري جعل "أن يكون هناك شرط إجرائي وهو أن الزوجة الأولى تعلم بزواج زوجها عليها".

حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى
ما حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى؟.. أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.

وأضاف عبد السميع، قائلًا: إن الزواج صحيح وإن كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الأولى حتى يرسل إليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الاختيار فى أن تبقي معه أو تكمل حياتها معه فلتفعل ما تحب، فالزواج صحيح ولا شيء فى ذلك .

 

حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.

ونصح المركز الزوج أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.

وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وأوضح، أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.

 

هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع زوجته عنه؟

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.

 

وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.

 

وذكرت دار الإفتاء ، أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.

 

وأضافت الإفتاء، في فتوى لها، أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.