EN
في خطوة تنظيمية تستهدف تحسين جودة النقد المتداول، قرر البنك المركزي المصري تقليص العمر الافتراضي لفئة الـ10 جنيهات البلاستيكية داخل السوق ليصبح عامين بدلًا من 3 إلى 5 سنوات، دون أن يؤثر ذلك على استمرار تداولها أو استخدامها في المعاملات اليومية.
قرار تنظيمي لا يعني إلغاء العملة
رغم الجدل المصاحب للقرار، تؤكد المعلومات المتاحة أن الخطوة لا تعني سحب العملة من التداول أو إلغاءها، بل تأتي ضمن آليات إدارة النقد.
بمعنى أوضح:
- العملة ستبقى متداولة بشكل طبيعي.
- لن يتم سحبها من الأسواق بشكل مفاجئ.
- الهدف الأساسي هو تسريع استبدال العملات التالفة للحفاظ على جودة النقد المتداول.
أسباب تقليص العمر الافتراضي
يرتبط القرار بشكل مباشر بطريقة الاستخدام اليومية، وليس بجودة التصنيع. ومن أبرز الأسباب:
- الطي المتكرر والعنيف للعملة.
- سوء التخزين.
- كثافة التداول اليومي.
هذه العوامل تسرّع من تدهور حالة العملة مقارنة بالعمر الافتراضي المتوقع.
هل جودة العملة أقل من المتوقع؟
المعطيات تشير إلى عكس ذلك تمامًا.
فالعملة مصنوعة من مادة البوليمر، وهي من أقوى المواد المستخدمة عالميًا في طباعة النقود، وتُستخدم كذلك في عملات مثل الجنيه الإسترليني.
كما أثبتت الفحوصات التي أُجريت في معامل دولية عدم وجود أي عيوب تصنيعية، مع الالتزام بالمعايير العالمية، ما يؤكد أن جودة العملة مرتفعة، وأن العامل الحاسم في عمرها هو أسلوب التعامل معها.
استمرار العملة الورقية
لا تزال فئة الـ10 جنيهات الورقية مطروحة بكميات محدودة، ويرجع ذلك إلى:
- اعتماد بعض الفئات على النقد الورقي.
- الحاجة إلى تنوع وسائل الدفع داخل السوق.
ومع ذلك، تظل العملة البلاستيكية الخيار الأكثر تطورًا على المدى الطويل.
هل هناك فئات جديدة؟
لا توجد توجهات حالية لطرح فئات بلاستيكية إضافية، حيث تقتصر الفئات الحالية على 10 و20 جنيهًا، في إطار التركيز على تحسين كفاءة التداول بدلًا من التوسع في الفئات.
أبرز مزايا العملة البلاستيكية
رغم تقليص عمرها داخل السوق، لا تزال تتمتع بعدة مزايا مهمة:
- صعوبة تزويرها.
- عمر افتراضي أطول مقارنة بالورقية (نظريًا).
- مقاومة للتلوث والأتربة.
- مرونة وقوة في الاستخدام.
- مقاومة للماء.
- صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.
