أول تحرك تشريعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الخدمة العامة

تقدم النائب/ محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذا لتوصيات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

حيث أصدر توصيات بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة في البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.
واردف محمود عصام موسي في بيان صحفي له ان الفكرة جاءت الية من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب فى بناء مصر الجديدة، وأيضا استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها فخامة الرئيس.

وأضاف عضو مجلس النواب انه قدم تعديلا على مشروع القانون يهدف إلى إضافة "المشروعات القومية" ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن اشراك الشباب من الجنسين لاسيما الإناث في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

وأكمل محمود عصام موسي أنه أضاف بنود جديدة للتكليفات والتي من ضمنها ان يقوم المكلف بالمساعدة في "محو الامية التعليمة"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الامية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الامية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

وصرح عضو مجلس النواب انه تقدم بمشروع القانون ممهورا بتوقيع ستين نائب وفى انتظار المناقشة من اللجان المهنية.