EN 
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى القضائية المقامة من المواطن سامح عبد الحميد عبد العزيز ، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «كارتة الرسوم» الخاصة بطريق القاهرة - السويس الجديد إلى ما بعد مدينتي بدر ومدينتي، للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.
كما قررت المحكمة في دعوى اخري في وقت سابق، إحالة الدعوى المماثلة المقامة من المواطنة رانيا محمود عبد الحميد، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39355 لسنة 74 قضائية، أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة ولا تتبع محافظة السويس، موضحة أنه "لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكافة الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.
وأشارت الدعوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.
ونوهت الدعوى إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالقسط".
