EN 
منحت بريطانيا الصيادين الفرنسيين 23 ترخيصاً إضافياً، حسبما أعلنت لندن وبروكسل السبت، وذلك عقب انقضاء المهلة التي حددتها باريس لحل النزاع المتعلق بحقوق الصيد البحري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتكون فرنسا قد حصلت حتى الآن على 1027 رخصة صيد منذ بريكست وتطالب بـ 81 رخصة أخرى، من أصل 104 كانت قد طالبت بها في الايام الأخيرة بحلول الجمعة، ملوحة برفع دعوى في غياب "بادرة حسن نية" من جانب لندن.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "الليلة الماضية، بعد تلقي أدلة داعمة إضافية من المفوضية الأوروبية، منحت المملكة المتحدة 18 ترخيصاً لسفن بديلة" لتحل محل السفن التي كانت تصطاد سابقًا في المياه البريطانية.
وأكدت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض بالنيابة عن فرنسا هذا الإعلان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وتابع المسؤول البريطاني "يستمر الدرس الفني المتعمق لسبعة طلبات ترخيص إضافية لسفن بديلة ومن المتوقع الانتهاء منه الاثنين".
وأضاف أن هذه القرارات "تختتم فترة المحادثات المكثفة" التي جرت في الأيام القليلة الماضية بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية.
كما وافقت جزيرة جيرسي، التي تمنح تراخيصها بشكل مستقل، السبت على 5 تراخيص جديدة للصيادين الفرنسيين، بحسب المتحدث.
من جانبه، اعتبر المفوض الأوروبي للصيد فيرجينيوس سينكيفيسيوس أن "هذا القرار هو خطوة مهمة في عملية طويلة.. سنقوم بفحص الأساس القانوني لكل طلب ترخيص لم تتم الموافقة عليه بعد".
وبموجب الاتفاق الموقع بين لندن وبروكسل في نهاية 2020، يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية، شرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبل، إلا أن البريطانيين والفرنسيين يختلفون حول طبيعة ومدى الإثباتات الواجب تقديمها.
وبعد 11 شهرا على الاتفاق التجاري لما بعد بريكست وفيما تتواصل مفاوضات ماراثونية، احتجت فرنسا على "تراخي" المفوضية الأوروبية وحصلت منها على تحديد مهلة للندن تنتهي في العاشر من ديسمبر.
وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون قد أكد الجمعة أنه "إذا تمسكت لندن بموقفها، فسنطلب من المفوضية الأوروبية في نهاية الأسبوع إعلان رفع دعوى قضائية".
