الإضرار بمصلحة المودعين.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص البنوك بالقانون

حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته، الأحوال التي يجوز فيها إصدار البنك المركزي قرارًا بإلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله.

ونصت المادة 173على:

حالات إلغاء تراخيص البنوك

يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:

(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.

(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا.

(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

(و) إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص.

(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية:

(أ) عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.

ب) نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية.